فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٠٥ - ه - روششناسى ديگر در اقتصاد سياسى اسلام

شناسى، علوم سياسى، حقوق و فرهنگ را مهمترين مسأله در ارزيابى اقتصاد اسلامى تلقى نمود.

هر چند در فقه اسلامى كه اقتصاد اسلامى بخشى از آن به شمار مى‌رود، علوم نامبرده جنبه ابزارى داشته و براى تشخيص عرف كه يكى از منابع اقتصاد اسلامى است بكار مى‌آيند. لكن به هر حال جاى بحث همچنان وجود دارد كه تا چه ميزان اين علوم در يكديگر مؤثر و با هم مرتبط مى‌باشند.

فرضاً در تعيين نفقه و يا ماليات، لحاظ شرايط جامعه و ملاكهاى جامعه‌شناسى و مسائل روانشناسى فردى و اجتماعى و اصولاً فرهنگ جامعه تا چه حد مؤثر مى‌باشد؟ و عقربه عدالت در چنين نوساناتى ارزيابى نتايج متفاوتى را نشان مى‌دهد و يا عدالت اصلى فارغ از اين متغيرها و ثابتها مى‌باشد؟

در اصطلاح فقه اسلامى از همه اين مسائل جانبى و ابزارى به عرف تعبير شده لكن مى‌دانيم كه متغير عرف به متغيرهاى جامعه شناسانه و روان شناسانه و فرهنگ جامعه بستگى دارد. اين نوع وابستگى كه در توسعه قلمرو اقتصاد اسلامى بسيار مؤثر مى‌باشد در مسائلى چون «منزلت و شئونات» كه در مواردى چون، نفقه، مهر المثل، اجرة المثل و مستثنيات دين مطرح مى‌شود كاملاً آشكار است كه ميزان منزلت و شئونات افراد در رابطه با شرايط جامعه‌شناسى و روان‌شناسانه و فرهنگ عمومى قابل ارزيابى است.

به‌علاوه بررسى اين نوع روش‌شناسى به ويژه در اقتصاد سياسى اسلام كه به درآمدها و هزينه‌هاى دولت و مسائل كلان اقتصادى جامعه مربوط مى‌شود بيش از ساير مسائل اقتصاد اسلامى جائز اهميت مى‌باشد.

ه‌ - روش‌شناسى ديگر در اقتصاد سياسى اسلام

همانطور كه ملاحظه شد محورهاى چهارگانه روش‌شناسى اقتصاد در مورد اقتصاد اسلامى نيز صادق و قابل بررسى است. لكن اقتصاد اسلامى به لحاظ ديگرى نيز داراى ويژگى است كه بدان جهت نوع ديگرى از روش‌شناسى را مى‌طلبد.

مى‌دانيم اقتصاد اسلامى از متون و دلايل فقهى از طريق اجتهاد يعنى با