بلكه نيروى انسانى آماده كه در بخشهاى ديگر فعال هستند نيز از چرخه اقتصاد و كار خارج و يا خنثى مى‌گردند، بى‌گمان عامل اول در پشتيبانى عامل دوم نقشى تعيين‌كننده بر عهده دارد.

ج - خلأها و نيازهاى عمومى:

خلأهاى موجود در توليد و نيازهاى عمومى نسبت به برخى از محصولات، كالاها و يا خدمات مى‌تواند عامل مؤثرى در محاسبات مربوط به اولويت‌بنديها باشد، زيرا دولت موظف است اين خلأها و نيازها را به نحو شايسته از ميان بردارد. بى‌گمان سياست دولت در اين راستا، اهتمام به اين عامل را مى‌طلبد.

فرض مى‌كنيم نيازهاى كشاورزى مردم به حد اشباع رسيده لكن خلأهايى در زمينه توليدات صنعتى در كشور ديده مى‌شود و مردم نياز بيشترى به محصولات صنعتى دارند و يا عرصه صنعت مى‌تواند عرصه وسيعى را براى توسعه كار و اشتغال فراهم آورد. در چنين شرايطى بى‌گمان، اولويت با توسعه صنعت و تخصيصها به سمت صنعت تنظيم خواهد شد.

د - خود كفايى:

مسأله خود كفايى نيز عامل تعيين كننده در سياست اقتصادى در تعيين اولويتها و تخصيص امكانات دولتى است كه گاه جهت‌گيرى خاصى را در چرخه اقتصاد ايجاب مى‌كند. خروج كشور از وابستگى به محصولات خارج كه داراى آثار سياسى، اقتصادى و فرهنگى و امنيتى است مى‌تواند از طريق اولويت دادن به بخشهايى كه خود كفايى را به دنبال مى‌آورد و تخصيص منابع به اين بخشها حاصل گردد و در استراتژى نظام، مؤثر واقع شود.

ه‌ - شرايط اقليمى:

امكانات طبيعى و شرايط اقليمى از آن جهت در تعيين اولويتها و تخصيصها مؤثر است كه راه رسيدن به مطلوب و هدفهاى اقتصادى را سهل‌تر و ممكن‌تر سازد. بى‌گمان شرايط اقليمى با توجه به وضعيت آب و هوا و نيز به لحاظ كويرى، كوهستانى و يا سوق الجيشى اولويتهاى خاص خود را مى‌طلبد. فى‌المثل نمى‌توان در شرايط اقليمى بى آب، به كشاورزى اولويت داد و يا در كشورى كه از منابع زير زمينى غنى برخوردار است اولويت را به معادن نداد.

ز - خواسته و مطالبات مردم:

دولت در تنظيم سياست اقتصادى خود نمى‌تواند