فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٤٥ - مبحث چهارم آينده و يارانهها

به‌سهولت آنها را محكوم به حذف نمود و نه از همه آنها حمايت كرد اين مشكل را در شرايط تورم غير منطقى، فقدان الگوى مصرف و نارساييهاى موجود در توزيع عادلانه و اجراى برنامه‌ها بيشتر و آشكارتر مى‌توان ديد.

به علاوه اگر اصل يارانه‌ها را به عنوان يك استراتژى در مبارزه با فقر و عدالت اجتماعى به پذيريم سؤالات بعدى را بايد پاسخ داد كه يارانه‌ها به چه كسان و اقشارى تعلق مى‌گيرد و در رابطه با كدام كالاى مورد نياز، ضرورت دارد و بالاخره مقدار، شاخصها و منابع تأمين آنها بايد يك به يك مورد بررسى و تحليل جدى قرار گيرد.

وضعيت و تنگناهاى موجود در يارانه‌هاى پرداختى اقلام مورد نياز مانند گندم، قند و شكر و مشكلات اجتماعى و اقتصادى ناشى از اين وضعيت به گونه‌اى است كه در نهايت نمى‌توان به سودمندى يارانه‌ها حداقل در اين گونه اقلام مطمئن بود.

شوراى اقتصاد با توجه به اين مشكلات، هر چند يكبار ناگزير از تغيير سياستها و رويكرد به تقويت توليد و كاهش واردات و كنترل قيمتها مى‌گردد. در يكى از اين تصميمات به كارخانجات قند اجازه داده شده بود كه شصت درصد توليدات خود را روانه بازار با قيمت آزاد نمايد و چهل درصد توليدات را با قيمت هر كيلوگرم ٣٠٠ ريال به شركت سهامى قند و شكر تحويل دهد و نيز به شركت كشت و صنعت و دامدارى مقان در استان اردبيل اجازه داده شده بود كه شكر توليدى خود را صد در صد با قيمت آزاد وارد بازار نمايد.

مبحث چهارم: آينده و يارانه‌ها

امروز سياستهاى اقتصادى دولتها در دنيا، رو به كاهشِ يارانه‌هاست و در ايران اسلامى سياستها به هيچ وجه توقف يا كاهش يارانه‌ها را نشان نمى‌دهد لكن عوامل و متغيرهايى در اقتصاد كشور روى مى‌دهد كه از تغييرات رو به كاهش ادامه سياست يارانه‌اى دولت حكايت دارد.