فقه سیاسی
(١)
فهرست مطالب
٥ ص
(٢)
فصل اول كليات
١١ ص
(٣)
مبحث اول تعريف اقتصاد سياسى
١١ ص
(٤)
الف - استراتژى اقتصادى
١٤ ص
(٥)
ب - سياست اقتصادى
١٦ ص
(٦)
مبحث دوم كليات مسائل اقتصاد سياسى در فقه سياسى
١٧ ص
(٧)
مبحث سوم سياستها و مقررات كلى هدايت اقتصادى
٢٤ ص
(٨)
الف - قراردادهاى تجارى و معاملات
٢٤ ص
(٩)
ب - كار
٢٥ ص
(١٠)
ج - توليد
٢٧ ص
(١١)
د - انفاق و احسان
٢٩ ص
(١٢)
ه - حيازت مباحات
٣٠ ص
(١٣)
و - احياى اراضى موات
٣١ ص
(١٤)
ز - راههاى قهرى تملك
٣٢ ص
(١٥)
ح - راههاى ديگر درآمدهاى مشروع
٣٢ ص
(١٦)
مبحث چهارم سياستهاى كلى در توزيع ثروت
٣٣ ص
(١٧)
الف - فقرزدايى و احقاق حق فقرا در اموال ثروتمندان
٣٣ ص
(١٨)
ب - سپاس و عبوديت
٣٤ ص
(١٩)
ج - امانتدارى انسان
٣٤ ص
(٢٠)
د - بعد بهرهورى همگانى
٣٤ ص
(٢١)
ه - مشاركت فقرا در اموال اغنيا
٣٥ ص
(٢٢)
مبحث پنجم منابع مالى دولت اسلامى
٣٦ ص
(٢٣)
الف - خمس
٣٦ ص
(٢٤)
ب - زكات
٣٧ ص
(٢٥)
دو ديدگاه در تعميم زكات
٤٠ ص
(٢٦)
الف - انفال
٤٣ ص
(٢٧)
ب - فرق فىء و انفال
٤٥ ص
(٢٨)
ه - خراج و مقاسمه
٤٦ ص
(٢٩)
و - مالياتهاى غير ثابت
٥١ ص
(٣٠)
مبحث ششم توسعه اقتصاد ملى
٥٣ ص
(٣١)
مبحث هفتم سهم اسلام در توسعه جهانى
٦٠ ص
(٣٢)
1 سهمى كه داشته است
٦١ ص
(٣٣)
الف - مخدوش بودن اعداد و ارقام رسمى
٦٢ ص
(٣٤)
ب - مخدوش بودن شاخصها
٦٣ ص
(٣٥)
ج - مقايسه علتها به جاى معلولها
٦٣ ص
(٣٦)
د - سهم استعمار نوين
٦٣ ص
(٣٧)
ه - فقدان تناسب منطقى
٦٤ ص
(٣٨)
2 نقشى كه مسلمانان مىتوانند ايفا نمايند
٦٤ ص
(٣٩)
الف - دعوت جهانى
٦٥ ص
(٤٠)
ب - بهره بردارى بهينه از منابع و ثروتهاى طبيعى
٦٥ ص
(٤١)
ج - سرمايه عظيم و نيروى انسانى
٦٦ ص
(٤٢)
د - همكارى بينالمللى
٦٧ ص
(٤٣)
ه - تجديد حيات علمى
٦٧ ص
(٤٤)
و - احياى تمدن اسلامى
٦٨ ص
(٤٥)
ز - بازگشت به هويت اسلامى
٦٨ ص
(٤٦)
ح - وحدت جهان اسلام
٦٨ ص
(٤٧)
مبحث هشتم اقتصاد متمركز، آزاد يا معتدل
٦٩ ص
(٤٨)
1 دخالت متمركز دولت در امور اقتصادى
٦٩ ص
(٤٩)
2 نظام متمركز نسبى
٧٢ ص
(٥٠)
3 اقتصاد آزاد
٧٣ ص
(٥١)
4 آزاد سازى نسبى اقتصادى
٧٤ ص
(٥٢)
فصل دوم فقرزدايى
٧٧ ص
(٥٣)
مبحث اول سياست فقرزدايى
٧٧ ص
(٥٤)
مبحث دوم شاخصهاى فقرزدايى
٨٠ ص
(٥٥)
مبحث سوم خدمات حمايتى براى فقرزدايى
٨٢ ص
(٥٦)
فصل سوم برنامههاى فقرزدايى
٨٥ ص
(٥٧)
مبحث اول استراتژى فقرزدايى و مؤلفههاى آن
٨٥ ص
(٥٨)
مبحث دوم عوامل پديدۀ فقر
٨٩ ص
(٥٩)
مبحث سوم فقر عامل است يا معلول
٩١ ص
(٦٠)
فصل چهارم معيارهاى محاسبه خط فقر
٩٥ ص
(٦١)
مبحث اول آمارها
٩٥ ص
(٦٢)
مبحث دوم محاسبه خط فقر
٩٦ ص
(٦٣)
مبحث سوم هزينه و درآمد خانوار
١٠٠ ص
(٦٤)
فصل پنجم شيوههاى عملى فقرزدايى
١٠٥ ص
(٦٥)
مبحث اول طبقهبندى سياستهاى حمايتى
١٠٥ ص
(٦٦)
مبحث دوم معيارهاى توانمندى بالقوه كار
١٠٧ ص
(٦٧)
مبحث سوم سازماندهى مبارزه با فقر
١٠٩ ص
(٦٨)
مبحث چهارم ارتقاى سطح درآمد سرانه «توفيرالفىء»
١١١ ص
(٦٩)
مبحث پنجم بار ارزشى توسعه
١١٥ ص
(٧٠)
مبحث ششم تكاثر و انباشت سرمايه
١١٨ ص
(٧١)
مبحث هفتم توسعه وابسته
١٢١ ص
(٧٢)
فصل ششم جمعيت و اقتصاد
١٢٥ ص
(٧٣)
مبحث اول رابطه جمعيت و اقتصاد
١٢٥ ص
(٧٤)
مبحث دوم جغرافياى اقتصادى جمعيت
١٢٨ ص
(٧٥)
مبحث سوم كنترل جمعيت و راههاى آن
١٣١ ص
(٧٦)
فصل هفتم يارانهها
١٣٧ ص
(٧٧)
مبحث اول نقش اقتصادى يارانهها
١٣٧ ص
(٧٨)
مبحث دوم بازتاب يارانهها
١٤١ ص
(٧٩)
مبحث سوم ارزيابى يارانهها
١٤٣ ص
(٨٠)
مبحث چهارم آينده و يارانهها
١٤٥ ص
(٨١)
فصل هشتم ارتقاى درآمد سرانه و رفاه عمومى
١٤٩ ص
(٨٢)
مبحث اول كار و درآمد
١٤٩ ص
(٨٣)
مبحث دوم سرمايه و درآمد
١٥٤ ص
(٨٤)
مبحث سوم فرهنگ مصرف و رفاه
١٥٦ ص
(٨٥)
مبحث چهارم جهت گيرى عدالت اجتماعى
١٥٩ ص
(٨٦)
فصل نهم تخصيص منابع و اموال دولتى
١٦١ ص
(٨٧)
مبحث اول تخصيص منابع دولتى چيست؟
١٦١ ص
(٨٨)
مبحث دوم عوامل تخصيص منابع و اموال دولتى
١٦٣ ص
(٨٩)
مبحث سوم امكانات قابل تخصيص دولتى
١٦٨ ص
(٩٠)
مبحث چهارم خطرات و آفتهاى ناشى از تخصيص
١٧٠ ص
(٩١)
فصل دهم اقتصاد مستقل و وابسته
١٧٣ ص
(٩٢)
مبحث اول اقتصاد تك محصولى
١٧٤ ص
(٩٣)
مبحث دوم اقتصاد مدرن وابسته
١٧٦ ص
(٩٤)
مبحث سوم اقتصاد وابسته به شرايط انقلابى
١٧٨ ص
(٩٥)
مبحث چهارم ملاك وابستگى و استقلال در اقتصاد ملى
١٧٩ ص
(٩٦)
مبحث پنجم اقتصاد وابسته به سلطه و جنگ
١٨١ ص
(٩٧)
مبحث ششم نظم اقتصادى وابسته به نظم سياسى
١٨٣ ص
(٩٨)
نتيجه گيرى فصل
١٨٧ ص
(٩٩)
فصل يازدهم اقتصاد آزاد و اقتصاد دولتى
١٨٩ ص
(١٠٠)
مبحث اول نظريه اقتصاد آزاد در اسلام
١٩٠ ص
(١٠١)
نقد نظريه اقتصاد آزاد اسلامى
١٩٤ ص
(١٠٢)
مبحث دوم نظريه سوسياليزم اسلامى
١٩٥ ص
(١٠٣)
مبحث سوم نظريه تعديل
١٩٨ ص
(١٠٤)
مبحث چهارم روششناسى اقتصاد سياسى اسلام
٢٠١ ص
(١٠٥)
الف - ارزيابى نظريههاى اقتصاد اسلامى
٢٠٣ ص
(١٠٦)
ب - روش استحصال اقتصاد اسلامى
٢٠٣ ص
(١٠٧)
ج - جنبههاى مختلف هنجارى در اقتصاد اسلامى
٢٠٤ ص
(١٠٨)
د - قلمرو اقتصاد سياسى اسلام
٢٠٤ ص
(١٠٩)
ه - روششناسى ديگر در اقتصاد سياسى اسلام
٢٠٥ ص
(١١٠)
و - كاربرد عقلانيت در اقتصاد اسلامى
٢٠٧ ص
(١١١)
ز - روش مناسب اقتصاد سياسى اسلام
٢١٠ ص
(١١٢)
ح - در اقتصاد سياسى فاصلهها كمتر مىشود
٢١٤ ص
(١١٣)
ط - مشكل روششناسى اقتصاد سياسى اسلام
٢١٧ ص
(١١٤)
ى - هدف و غايت اقتصاد سياسى اسلام
٢١٨ ص
(١١٥)
مبحث پنجم جايگاه عدالت در اقتصاد سياسى اسلام
٢٢١ ص
(١١٦)
1 اقتصاد سياسى در ديدگاه امام خمينى (ره)
٢٢٣ ص
(١١٧)
2 ساماندهى اقتصادى، هدف راهبردى اسلام
٢٢٤ ص
(١١٨)
3 صاحبان انقلاب و ولىنعمتان كارگزاران
٢٢٦ ص
(١١٩)
4 استراتژى نظام اسلامى
٢٢٧ ص
(١٢٠)
5 قطببندى جامعه بر اساس اقتصاد سياسى
٢٢٨ ص
(١٢١)
6 رابطه آزادى و اقتصاد سياسى
٢٢٩ ص
(١٢٢)
7 امنيت مستضعفان
٢٣٠ ص
(١٢٣)
8 سياست سازندگى و توسعه در نظام اقتصاد سياسى
٢٣١ ص
(١٢٤)
9 اصولگرايى در اقتصاد سياسى اسلام
٢٣٢ ص
(١٢٥)
10 خانه به دوشان مبارز در سراسر جهان
٢٣٣ ص
(١٢٦)
11 جاودانه نگاه داشتن راه پيشتازان
٢٣٣ ص
(١٢٧)
مبحث ششم رضامندى به جاى آزادى
٢٣٤ ص
(١٢٨)
الف - مفهوم رضايت
٢٣٦ ص
(١٢٩)
ب - مقايسه رضامندى و آزادى
٢٣٧ ص
(١٣٠)
ج - مدار رضامندى در انديشه اسلام
٢٣٧ ص
(١٣١)
د - رضامندى يا آزادى
٢٣٨ ص
(١٣٢)
ه - قلمرو رضامندى
٢٣٩ ص
(١٣٣)
و - نگاهى به نصوص رضا و سخط
٢٤٢ ص
(١٣٤)
فصل دوازدهم توسعه
٢٤٥ ص
(١٣٥)
مبحث اول محورهاى اصلى توسعهنيافتگى
٢٤٥ ص
(١٣٦)
الف - ركود و عدم پويايى توليد
٢٤٦ ص
(١٣٧)
ب - ناسالم بودن خدمات
٢٤٧ ص
(١٣٨)
ج - كمبود متخصصان
٢٤٧ ص
(١٣٩)
د - مديريتهاى ناتوان و فاقد كارآيى
٢٤٧ ص
(١٤٠)
ه - عوامل ديگر
٢٤٨ ص
(١٤١)
مبحث دوم نقش مصلحت در توسعه
٢٤٨ ص
(١٤٢)
الف - مصالح و مفاسد زيربناى اقتصاد سياسى اسلام
٢٤٩ ص
(١٤٣)
ب - مصلحت و احكام حكومتى
٢٥١ ص
(١٤٤)
ج - احكام حكومتى و اقتصاد سياسى
٢٥٣ ص
(١٤٥)
مبحث سوم توسعه و نهادهاى مالى
٢٥٤ ص
(١٤٦)
فصل سيزدهم تجارت خارجى
٢٥٩ ص
(١٤٧)
مبحث اول تجارت خارجى و اقتصاد سياسى اسلام
٢٦٠ ص
(١٤٨)
مبحث دوم تجارت خارجى آزاد يا كنترل شده
٢٦٣ ص
(١٤٩)
مبحث سوم تجارت خارجى و مسائل بينالمللى
٢٦٥ ص
(١٥٠)
مبحث چهارم سرنوشت تجارت خارجى
٢٦٨ ص
(١٥١)
منابع و مأخذ عمدۀ كتاب
٢٧١ ص
(١٥٢)
نمايه
٢٧٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص

فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٤٤ - مبحث سوم ارزيابى يارانهها

كالاهاى وارداتى به عنوان درآمد سازمان حمايت معمول گرديد و در سال ١٣٦٨ نسبت اين درآمد در مقايسه با درآمد مالياتى به نود و يك درصد رسيد.

از اين نكته نبايد غفلت نمود كه گاه اخذ مابه التفاوتها در مورد كالاهاى ضرورى مانند برنج و روغن نباتى سبب افزايش قيمت كالاهاى وارداتى نيز مى‌گرديد كه در اين ارزيابى به عنوان يك نقطه منفى به حساب مى‌آيد. به اين ترتيب نتيجه مقايسه جمع هزينه‌هاى يارانه‌اى در سال ١٣٦٨ (به عنوان مثال) با جمع درآمد سازمان حمايت از محل مابه التفاوتها در همان سال هر چند نسبت صد در صد را نشان مى‌دهد اما بايد آثار منفى اين تراز مثبت را در نوسان قيمت كالاهاى مورد نياز ناديده نگرفت.

يكى از شاخصهاى ارزيابى يارانه‌ها در سطح كشورهاى مختلف، به دست آوردن نسبت يارانه‌ها به كل هزينه‌هاى دولت مى‌باشد كه كمترين آن در امريكا با دو درصد و بيشترين آن در هندوستان با ١٧/٥ درصد ديده شده است و در اين ميان ايران با ٤/٩ درصد بعد از سوئد، برزيل، پرو، كره جنوبى، و فرانسه قرار دارد.

در ارزيابى يارانه‌ها به ويژه يارانه‌هاى مصرفى، نوع كالاى يارانه‌اى، حائز اهميت بسيار است فى‌المثل در ايران، گندم از ميان اقلام مصرفى مورد نياز بالاترين يارانه را به خود اختصاص داده است و آمارها از مصرف بى‌رويه و بالاى نان در ايران حكايت دارد كه با مقايسه مصرف سرانه جهانى بر مبناى ١٠٧/٦ كيلوگرم، رقم ١٩٣ كيلوگرم را نشان مى‌دهد. اين در حالى است كه بيش از يك سوم نان خريدارى شده به مصرف نمى‌رسد و به صورت ضايعات به زباله‌دانها ريخته شده و يا به صورت نان خشك توسط دوره گردها جمع‌آورى مى‌شود. نتيجه نامطلوب مصرف نان بى‌ارتباط به قدرت خريد نيست فى‌المثل يك راننده ساده با درآمد روزانه هفتاد هزار ريال قادر به خريد ٣٥٠٠ عدد نان (٣٥٠ گرم در بيست ريال) مى‌باشد در حالى كه يك راننده در عربستان سعودى با درآمد روزانه ١٠٠٠ ريال سعودى تنها مى‌تواند تعداد هزار عدد نان (٣٥٠ گرم در يك ريال سعودى) تهيه نمايد.

با توجه به متغيرهاى اقتصادى و سياسى در ايران و ميزان پيوستگى آنها به يكديگر مى‌توان به پيچيدگى مشكل يارانه‌ها پى برد به طورى كه نه مى‌توان