فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٥٩ - مبحث چهارم جهت گيرى عدالت اجتماعى

مبحث چهارم: جهت گيرى عدالت اجتماعى

قابل ترديد نيست كه رفاه سالم يك هدف اقتصادى است و در عين حال يك وسيله براى دستيابى به زندگى شرافتمندانه متناسب با انسان است. به هر حال مسأله رفاه نمى‌تواند از حوزه عدالت اجتماعى بيرون باشد. هر نوع تلاش براى تفسير و تأمين آن بايد بر اساس چارچوبهايى چون عدالت اجتماعى انجام گيرد و رسيدن به رفاه تنها از طرفين عدالت و حفظ اصول ديگر ميسّر است. هنگامى كه از رفاه سخن مى‌گوييم بى‌گمان بايد پايگاه سخن، عدالت اجتماعى باشد و در غير اين صورت، رفاه شرافتمندانه و هم شأن انسان نخواهد بود.

مطلق كردن مسأله رفاه كه در تفسيرهاى ماركسيستى و احياناً ليبراليستى ديده مى‌شود ريشه در بى توجهى به عدالت اجتماعى دارد. بى‌گمان سختى زندگى براى انسان آگاه به جايگاه خود، بسى گواراتر و مطلوبتر از رسيدن به رفاه با زير پا گذاردن عدالت اجتماعى است، استناد سخنانى در اين راستا به پيامبر اسلام (ص) و امام على (ع) و صحابى بزرگى چون ابوذر كه رسيدن به معيشت را به هر وسيله‌اى كه باشد تجويز مى‌كند و فقر حاصل از عدالت اجتماعى را محكوم مى‌سازد بدور از حقيقت اسلام و رويه آن بزرگواران مى‌باشد. بايد آن سخنان را با سخنانى چون ظلم بالسويه عدل است مقايسه نمود و نيز توصيه‌هايى را كه در نصوص اسلامى به جز نسبت به فقرى كه اختيارى نبوده و از ظلم برنيامده است وارد شده بايد توجه نمود فقر اختيارى چنان كه قبلاً توضيح داديم مذموم و محكوم است؛ همچنين فقر ناشى از ظلم اجتماعى بايد زدوده شود، اما فقرى كه از شرايط طبيعى و غير اختيارى جامعه به وجود مى‌آيد بايد جرعه‌اى گوارا گردد و آثار منفى آن خنثى شود. به دست آوردن رفاه در چنين شرايطى جز از طريق ظلم و تعدى به حقوق ديگران ميسر نيست. نه فرد و نه جامعه نمى‌تواند به بهاى زير پاگذاردن عدالت اجتماعى به رفاه كاذب و ناسالم دست يابد.

هر نوع برنامه‌ريزى جهت ارتقاى درآمد براى تحصيل رفاه بيشتر بايد بر اساس اصول عادلانه و رعايت موازين عدل و انصاف باشد.