فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٦٧ - مبحث دوم عوامل تخصيص منابع و اموال دولتى

سپس با تخصيص لازم، سياستهاى اقتصادى در راستاى نظام ارزشى قرار مى‌گيرد.

ى - طبقه‌بندى اهداف:

در هر انتخابى بايد نخست به طبقه‌بندى اهداف پرداخت و بدون آن هر نوع انتخابى فاقد ارزش راهبردى است. بايد اعتراف كرد كه اهداف در سياستهاى كلان عناصر جدا از يكديگر نيستند و دقيقاً به يكديگر وابسته و از هم تنيده‌اند، لكن به هر حال بايد با طبقه‌بندى منطقى، تقدم و تأخر آنها را مشخص نمود. به هر حال هر هدفى مى‌تواند هدف يك هدف ديگر و يا مقدمه هدفى ديگر باشد. بى‌گمان هدف‌گيرى بدون دسته‌بندى اهداف و تعيين رديف آنها، مبهم و گيج كننده خواهد بود.

ك - الگوهاى مؤثر و موفق:

معمولاً كشورهاى در حال رشد در تعيين اولويتها و سياستگزاريهاى اقتصادى از شيوه كشورهاى پيشرفته به عنوان الگو استفاده مى‌كنند. اين عامل در عين اين كه مى‌تواند موجّه و قابل قبول باشد به همان اندازه نيز خطرناك مى‌باشد. هرگاه از اين عامل در كنار عوامل ديگر كه قبلاً توضيح داده شد استفاده شود بى‌گمان نتيجه مطلوبى ببار خواهد آورد لكن اگر به صورت تقليدى و ديكته‌اى بدون در نظر گرفتن عوامل ديگر انجام گيرد، چنان كه در سياست صنعتى كردن كشور و اصلاحات ارضى زمان پهلوى دوم با برنامه‌هاى امريكايى صورت گرفت، مى‌تواند به ويرانى ساير بخشها و نتايج مخرب بيانجامد.

ل - موازنه اقتصاد و سياست:

هر كدام از دو نظريه اقتصاد بر پايه سياست و يا سياست عامل تعيين كننده اقتصاد، طرفدارانى دارد كه به نوبه خود حائز اهميت است. اما تعيين اولويتها در تقدم و تأخر بخشهاى عمده اقتصادى و همچنين تعيين تخصيصهاى دولتى موازنه اقتصاد و سياست اجتناب ناپذير است. سياسى كردن اقتصاد به همان اندازه مى‌تواند مخرب باشد كه اقتصادى كردن سياست مخرب است. لكن ايجاد موازنه مى‌تواند شيوه معتدلى در تعيين اولويتها و تخصيصها باشد تا بدون فدا كردن يكى به خاطر ديگرى، توسعه مطلوب در هر دو جهت حاصل آيد.