فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٣ - مبحث اول تعريف اقتصاد سياسى

به خود از دور بحث خارج خواهد شد لكن اين احتمال هرگز از مشكل بحث بر اساس تعريف فوق نخواهد كاست.

در ديدگاه اسلامى كه اصول و مقررات هر كدام از سياست و اقتصاد جداگانه تبيين و در چارچوب انديشه سياسى اسلام و مبانى اقتصاد اسلامى ارائه گرديده است بى‌گمان اقتصاد سياسى مى‌تواند نظريه يا روشى باشد كه با آن بتوان از درون نظام سياسى به اقتصاد مطلوب و نيز از مسير نظام اقتصادى مطلوب به نظام سياسى ايده آل راه يافت. لكن اگر مطالعه اقتصاد سياسى را از زاويه مديريتى مورد بازبينى قرار دهيم، بى‌شك مديريت سياسى در نظام امامت دربرگيرنده مديريت اقتصادى است و نوعى برترى و فراگيرى در مقايسه اين دو مديريت به چشم مى‌خورد و از اين رو مى‌توان سياست را اصل و اقتصاد را تابعى از آن دانست، به ويژه آنكه در نظام سياسى امامت اختيار تغييرات جزئى در احكام و مقررات اقتصادى در چارچوب مصلحت وجود دارد و امام (ع) مى‌تواند به عنوان مسؤول اصلى نظام اسلامى در فرايند اجراى احكام و مقررات كلى اقتصاد اسلام به مقتضاى مصلحت ملزمه تحولاتى را به وجود آورد.

بدين ترتيب مى‌توان گفت كه تحولات اقتصادى در نظام امامت در عين اينكه از نظريات اقتصاد اسلامى نشأت مى‌گيرد ولى رويدادهاى تاريخى به كمك داده‌هاى آمارى به علاوه نقطه نظرات سياسى و عوامل ديگرى كه مصلحت را شكل مى‌دهد به صورت عوامل مختلف شرايط را براى اتخاذ تدابير و نظريات اجرايى لازم براى امام و رئيس دولت اسلامى فراهم مى‌آورد.

گرچه در تصميم‌گيرى و ره يافت نهايى دولت اسلامى در اتخاذ استراتژى كلان، عوامل مختلف اقتصادى مؤثر مى‌باشد و شايد يكى از مهمترين اركان «تشخيص مصلحت» همين عوامل باشد لكن از آنجا كه تصميم نهايى در سطح عالى مديريت سياسى (امامت) گرفته مى‌شود، نمى‌توان برترى عنصر سياست را بر فرآيند اقتصاد كتمان و يا انكار نمود.

با اين توضيح كوتاه مى‌توان اقتصاد سياسى را در يك نگاه اسلامى، اين‌گونه تعريف نمود: