تبهكارى، و فريبكارى، در هنجارهاى اقتصادى به صورت فردى و اجتماعى در يك جامعه، آن جامعه را به عنوان الگوى اقتصاد اسلامى - هر چند كه به اصول اسلامى ملتزم باشد - رد مى‌كند از سوى ديگر نيز چنان نيست كه تحقق الگوى اقتصاد اسلامى به يك جامعه ايده آل كه در آن هيچ نوع خلاف و هيچ‌گونه فريبكارى صورت نمى‌گيرد نيازمند باشد. زيرا چنين ادعايى بدان معنى خواهد بود كه هرگز اقتصاد اسلامى جامه عمل به خود نپوشد و همواره در اذهان به عنوان يك نظام ايده آل باقى بماند. به نظر مى‌رسد كه بتوان در مقابل اين انگاره چنين گفت كه اقتصاد اسلامى به ميزان عمل به آن، نتيجه بخش مى‌باشد و فرد و جامعه به همان اندازه كه پايبند به اصول و آموزه‌هاى اقتصاد اسلامى است از نتايج آن نيز بهره‌مند مى‌باشد.

اين نظريه اختصاص به اقتصاد اسلامى ندارد بلكه نظام عبادى، نظام سياسى، فرهنگ سازى و حتى نظام دفاعى اسلام نيز چنين است و نتايج همواره به ميزان التزام به آموزه‌هاى اسلامى بستگى دارد.

براى تكميل اين نظر بايد اين نكته را بيافزاييم كه برخى از اصول و آموزه‌هاى كلى مسؤوليت بويژه در نظام اقتصادى به گونه خاص به يكديگر وابسته و همگرايى دارند به طورى كه اگر به يك اصل مانند احسان و صدقه بدون رعايت اصول ديگر مانند: مسؤوليت‌پذيرى و نظام قراردادهاى اقتصادى عمل شود نه تنها نمى‌توان نتايج مثبتى از اين روند انتظار داشت بلكه بايد منتظر بود كه نتايج معكوس و ضد احسان و صدقه در چنين شرايطى به بار آيد، اندكى تأمل در آنچه در بازار مسلمانان (سوق المسلمين) مى‌گذرد و كار و سرمايه به گل فساد مى‌نشيند و ثمره و بال، ظلم و عقاب به بار آورد مى‌تواند ما را به حقيقت تلخى كه به آن اشاره شد رهنمون باشد.

مى‌توان نمونه ديگرى را دراقتصاد سياسى يك نظام اسلامى مورد مطالعه قرار داد. كشورى چون جمهورى اسلامى ايران به اصول و موازين اسلامى پايبند گرديده و كليه قوانين و مقررات آن به لحاظ انطباق با موازين اسلامى بررسى و به دقت كنترل مى‌شود لكن در عمل فاصله فقر و غنا و فرايند توزيع ثروت و بالاخره عدالت