فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٧٠ - ١ دخالت متمركز دولت در امور اقتصادى

بخواهد بر مبناى مصلحت جامعه و نظام، بخشهاى خصوصى را به دولتى تبديل مى‌نمايد و در شرايط ويژه، تجارت و مبادله كالاهاى مورد نظر را در اختيار خويش قرار مى‌دهد.

اين نظريه از آن جهت كه تأكيد بر نظارت و كنترل دولت روى بخش خصوصى دارد با توجه به اختيارات دولت اسلام و سيره پيامبر اسلام (ص) و على (ع) در مواردى چون كندن درخت مالك مزاحم و تخريب مسجد ضرار و بازخواستهاى دقيق امام (ع) از درآمدهاى كارگزاران، كاملاً قابل قبول مى‌باشد ولى از نظر اينكه مطلق گرايى در تمركز اقتصادى در دست دولت موجب سلب امنيت از اصل مالكيت و بى‌اعتمادى نسبت به حمايت دولت از بخش خصوصى شده و نهايتاً فلسفه مالكيت فردى را لغو و يا متزلزل مى‌گرداند قابل تأمل و مناقشه مى‌باشد.

بى‌شك در كنار اقتدار متمركز دولت اسلامى يك سلسله آزاديها و از آن جمله آزادى فعاليتهاى اقتصادى در بخش خصوصى در چارچوب مقررات اسلامى وجود دارد كه حمايت از مالكيت بخش خصوصى را ايجاب مى‌نمايد و بدون آن، اعطاى آزادى، لغو و كان لم يكن خواهد بود.

متهم كردن طرفداران سيستم متمركز اقتصادى به داشتن منافع كه از طريق كنترلها و اختلالهاى ناشى از آن عايدشان مى‌گردد چنانكه از گزارشهاى حاميان تعديل اقتصادى بر مى‌آيد [١] فاقد مستندات قابل قبول است.

در ديدگاه فقه سياسى از ابعاد مختلف مى‌توان اين نظريه را تأييد نمود.

اولاً:

نظام دولت امامت بر مبناى نظريه ولايت مطلقه فقيه در كل جامعه و نظامهاى مختلف وابسته به آن، سيستم متمركز را ايجاب مى‌كند كه در نتيجه نظام اقتصادى نيز بسته و متمركز خواهد بود. لكن اين دليل براى اثبات نظريه فوق كافى نيست به ويژه آنكه در نظام ولايت فقيه ممكن است بنا به تشخيص قوه مقننه و يا نهادهاى وابسته به ولى فقيه مانند مجمع تشخيص مصلحت، نظام اقتصادى باز را تصويب كنند كه مورد تأييد فقيه جامع‌الشرايط نيز قرار گيرد.

[١] رك: خصوصى‌سازى، سازمان صنايع ملى ايران، ج ٢، ص ٩.