فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٧٢ - 2 نظام متمركز نسبى

مى‌شود و نظريه اخباريين در شبهات تحريميه كه به احتياط قائل هستند مردود شناخته شده است.

بنابر نظريه اصوليين در كليه امور اقتصادى كه دليل خاصى به ارتباط آن از نظريه مديريت و نظارت با دولت اسلامى ندارد بر اساس اصل برائت و اصل حليت و اباحه قابل اجرا در بخش خصوصى بوده و آزاد تلقى خواهد شد.

ثالثاً:

به اعتقاد جمعى از فقها اصولاً قاعده و اصل اوليه در كليه امور مربوط به زندگى اسلام بر مبناى خطر و منع بوده و براى اثبات حليّت و مشروعيت آن بايد حجت شرعى بدست آورد و ناگزير در هر موردى كه دليل و حجت شرعى بر مشروعيت آن به دست نيامده باشد بايد ممنوع تلقى نمود و اين اصل در فقه تحت عنوان «اصالة الخطر» مورد استناد مى‌باشد. لكن مبناى اصل خطر همان ادله احتياط و مخصوص موارد علم اجمالى است كه در گذشته بدان اشاره شد و در غير موارد علم اجمالى هيچ دليلى بر اصل خطر وجود ندارد بلكه ادله حليت [١] به طور مطلق هر نوع شبهه‌اى را در مورد بحث برطرف مى‌گرداند.

٢. نظام متمركز نسبى

اين روش كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مبناى اقتصاد ملى قرار گرفته و در آن بر حمايت از بخش خصوصى در كنار بخشهاى دولتى، و عمومى و تعاونى تأكيد شده است از نوعى تمركز نسبى برخوردار مى‌باشد كه صنايع مادر و تجارت خارجى را در اختيار بخش دولتى قرار داده است و بدين وسيله منابع بزرگ درآمد را كه معمولاً به اختلاف فاحش طبقاتى منجر گرديده و مفاسد تكاثر را به بار مى‌آورد از اختيار بخش خصوصى خارج كرده است.

گرچه تحولات اقتصادى و اجتماعى معمولاً يك سلسله تغييرات ماهوى را در مفاهيم ايجاد مى‌كند كه فى‌المثل آنچه كه ديروز صنعت مادر محسوب مى‌شد مانند خودرو سازى پس از مدتى، صنعت مادر به شمار نمى‌آيد و يا فرضاً تجارت

[١] . «كلّ شىءٍ حال، حتّى تعلم انّه حرام بعينه».