فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٠١ - مبحث چهارم روششناسى اقتصاد سياسى اسلام

شش تن فقيه عادل به عنوان ضمانت اجراى آن تعيين كرده و از سوى ديگر يكى از فصول چهارده‌گانه را به مبانى اقتصاد اختصاص داده نمى‌تواند راه هموارى براى اقتصاد باز و آزاد فراهم آورد و يا در خصوص قوانين و مقرراتى كه از طرف مراجع قانون به تصويب مى‌رسد بى تفاوت باشد. مسائل اقتصادى همان گونه كه اشاره شد در قانون اساسى امريكا از چند جمله تجاوز نمى‌كند در حالى كه يك فصل از چهارده فصل قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران (فصل چهارم) به طور مفصل به مبانى اقتصاد در جمهورى اسلامى ايران پرداخته است.

مبحث چهارم: روش‌شناسى اقتصاد سياسى اسلام

روش‌شناسى اقتصاد سياسى با تحولات در علم اقتصاد و ماهيت و محتواى اقتصاد سياسى در غرب دگرگون و در معرض مناقشات فراوان قرار گرفته است. از كينزين‌ها و نهادگرايان گرفته تا نئوريكاردين‌ها و نئوكلاسيك‌ها همه در نقد و تحليل روش‌شناسى اقتصاد سياسى سخن گفته‌اند و مسأله را از ابعاد مختلف مورد بازبينى قرار داده‌اند. برخى منازعات بر سر روش‌شناسى در اقتصاد متداول را در چهار حوزه طبقه‌بندى نموده‌اند. [١]

١.

روش‌شناسى براى فهميدن و يا ارزيابى نظريه‌هاى اقتصادى مانند: منازعه بر سر ديدگاه پوپر يا لاكائوشى از ابطال گرايى و يا رويكرد كوهن در زمينه شرح تاريخى ادوار علوم و تفكيك آنها بر اساس انقلاب علمى. همچنين پست مدرنيزم يا مكتب سازنده گرايى كه بر گفتمان در اقتصاد تأكيد مى‌ورزد. آنهايى كه در اين مقوله‌ها به بحث و نقد مى‌پردازند در حقيقت روش‌شناختى اقتصاد را هدف قرار مى‌دهند و كار آنان نوعى روش‌شناسى اقتصاد به طور كلى و يا اقتصاد سياسى به طور اخص مى‌باشد.

[١] . رك: مجله مفيد، دانشگاه مفيد، سال نهم، ش ٣٥، سال ١٣٨٢، ص ١٣١.