انحصارى، احتكار و ساير شيوه‌هاى مرئى و نامرئى كه در توزيع درآمد و ثروت اخلال به وجود مى‌آورند ديده مى‌شود ولى هيچ‌كدام عادلانه نيست، در انحصار و احتكار نيز هر دو طرف سود مى‌برند ولى سودى كه خريدار مى‌برد «سدّ جوع» و معالجه بيمارى است و طرف مقابل اين سود را در برابر چه سودى به خريدار ارزانى مى‌دارد. آيا اين يك مبادله توأم با اختيار، انتخاب و داوطلبانه است‌؟

در اين فرايند بايد عوامل جبرى و غير اختيارى كه سرانجام به ناگزيرى خريدار در انتخاب و اختيار منتهى شده و او را به ظاهر، داوطلب اين مبادله نموده شناخته و به آنها پرداخته شود.

اختيار، انتخاب، آزادى عمل و داوطلب بودن هرگز معيار صحيح و كامل عدالت نيست. آنچه كه مبادله را عادلانه مى‌سازد رضايتمندى دو طرف مبادله است كه در طرح توسعه آزاديهاى فردى همواره در يك طرف وجود دارد؛ طرفى كه قدرت سرمايه، توليد، توزيع و امكانات در اختيار اوست و اما طرف ديگر كه بنابر اضطرار، فقدان امكانات برابرى، نياز مبرم و عدم وجود راه ديگر، مبادله را به اختيار خود برمى‌گزيند يعنى مبادله ظالمانه را بر گرسنگى، بيمارى و مرگ ترجيح مى‌دهد و داوطلبانه از اين آفتها به سوى انجام مبادله مى‌گريزد، هرگز به سود عادلانه نمى‌رسد.

قواعد بازى در بازار آزاد وقتى نتيجه برد و باخت را عادلانه مى‌كند كه خود عادلانه باشد. از قواعد ظالمانه انتظارى جز نتايج غير عادلانه نيست چنان كه وجود رقابت به تنهايى براى عادلانه شدن مبادلات، شرط كافى نيست، شرايط و امكانات برابر در نتايج عادلانه رقابت، تأثير فراوان دارد.

درست است كه عدالت در مورد كردار و رفتار اختيارى افراد صادق است، اما ضرورتى ندارد كه رابطه عدالت و كردار و رفتار انسانى مستقيم و بدون واسطه باشد. هر نوع فرايند منتهى به كردار و رفتار انسانى قابل انعطاف به عدالت است. از مثالى كه خود فون هايك انتخاب كرده استفاده مى‌كنيم. وى معتقد است: نوزادى كه معلول به دنيا مى‌آيد پديده ناگوارى است، اما چون از تصميم و اراده فردى نشأت نگرفته است ناعادلانه نيست.

حال سؤال مى‌كنيم اگر پدر و مادر اين فرزند، با كردار و رفتار خاص ولى ناآگاهانه