فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٣ - مبحث ششم توسعه اقتصاد ملى

عناوين ثانويه (حرج، ضرر، تزاحم و نظم) است مى‌توان از طريق احكام حكومتى و ولايى نيز در صورت احراز مصلحت ملزمه در مالياتهاى غير ثابت، الزام حكومتى آن را پذيرفت. اين نوع مقررات لازم الاجراء كه از آثار نظريه ولايت فقيه جامع‌الشرايط مى‌باشد حكمى موقت و مادام‌المصلحه مى‌باشد.

مبحث ششم: توسعه اقتصاد ملى

بسيارى سعى دارند هويتهاى ملى را عامل اصلى توسعه‌يافتگى و توسعه نيافتگى كشورهاى جهان معرفى نموده و ريشه عقب‌ماندگى در كشورهاى جهان سوم بالاخص كشورهاى اسلامى را عوامل هويتى چون: نژاد، جغرافيا، مذهب، افزايش جمعيت و روانشناختى قلمداد نمايند [١] تا تغيير بنيادى هويتهاى ملى را به عنوان مبناى استراتژى توسعه به كشورهاى در حال رشد بقبولانند و ضمناً بدينوسيله عوامل اصلى را كه استعمار، انحصارطلبى، بخل در انتقال تكنولوژى، تخريب سرمايه‌هاى ملى و تشويق به فرار مغزها و نيروهاى ماهر و فعال كشورهاى در حال توسعه است پنهان سازند و الگوهاى متكى به فرهنگ خود را براى هر چه وابسته‌تر نمودن اين كشورها تحميل نمايند.

در يك بررسى تحليل گرانه براى يافتن راه كارها هيچ كدام از عوامل مستقيم و غير مستقيم هرچند كوچك را نبايد از نظر دور داشت و به تجربيات ديگر كشورهاى توسعه يافته بايد به ديده مثبت و راهگشا نگريست، اما در انتخاب الگوى مناسب براى توسعه اقتصادى يك كشور بجز اين عوامل بايد ويژگيهاى آن كشور را در ابعاد مختلف فرهنگى، جغرافيايى، منابع طبيعى، نيروى انسانى، حجم سرمايه ملى، توان ارتقاى سطح مشاركت مردمى و مبانى اعتقادى مد نظر قرار داد.

از اين رو هيچ كس نمى‌تواند براى توسعه كشورهاى توسعه نيافته الگو و نسخه

[١] . رك: دكتر ابراهيم رزاقى، الگويى براى توسعه اقتصادى ايران، ص ٢١-٤١.