اصولاً بسته بودن نظام سياسى دليل وضعيت خاص اقتصادى نمى‌تواند باشد به ويژه آنكه از جمله اختيارات امامت و رهبرى انتخاب مقررات خاص به تناسب شرايط زمان و مصلحت عمومى كشور است و اين حالت ممكن است در مورد نظام اقتصادى نيز صدق نمايد.

به عبارت ديگر با اين استدلال مى‌توان امكان برقرارى نظام متمركز اقتصاد دولتى را اثبات نمود لكن در عمل و اجرا ممكن است هرگز چنين امر ممكنى تحقق نيابد و نظام سياسى مبتنى بر ولايت فقيه به دلايلى آن نظام اقتصادى را منطبق با مصلحت نظام و يا عموم مردم نبيند و راه ديگرى را انتخاب نمايد.

ثانياً:

مورد بحث از نظر اصطلاح فقهى از مصاديق شبهات تحريميه است به اين معنى كه مشروعيت هر نوع نظام اقتصادى بجز آنچه كه با نظر و نظارت دولت به صورت محورى و متمركز باشد مورد ترديد مى‌باشد و آنچه كه در اين مورد قدر متيقن و فاقد اشكال و شبهه است، اداره امور اقتصادى توسط دولت مى‌باشد و بجز آن، مورد ترديد و شبهه بوده و از نظر شرعى بايد از امور مشتبه اجتناب نمود.

چنانكه فرمود:

«الأمور ثلاثه أمر بين رشده فيتّبع و امر بين غيه فيجتنب و شبهات بين ذلك فمن حما حوله يوشك أن يقع». [١]

امور مربوط به زندگى انسان سه دسته‌اند، نخست: امورى كه حكم آن از نظر كمال و مصلحت روشن است كه بايد از آن پيروى نمود. دوم: امورى هستند كه از نظر گمراهى و مفسده آشكارند كه بايد از آنها اجتناب ورزيد. سوم: امورى هستند كه ناشناخته و مشتبه است و هيچ روى آن، روشن نيست كه اگر كسى به حريم اين نوع شبهات وارد شود به ضلالت خواهد افتاد.

انصاف آن است كه اين دليل نيز براى اثبات نظريه اقتصاد متمركز دولتى كافى نيست، زيرا در شبهات تحريميه هنگامى كه شبهه ابتدايى باشد و مسبوق به محذوراتى چون علم اجمالى نباشد [٢] معمولاً از نظر اصوليين اصل برائت جارى

[١] . رك: شيخ صدوق، خصال، ص ١٥٣، مكتبة الصدوق، ١٣٤٨.

[٢] . علم اجمالى به معنى آن است كه يك امر مسلمى به چند صورت محتمل باشد كه عليرغم مسلم بودن‌اصل قدر مشترك، لكن هر كدام از محتملات مشكوك باشد.