فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٥٧ - مبحث سوم توسعه و نهادهاى مالى

بى‌گمان برنامه‌ريزى صحيح در كارآمدى اين نهادها، چه در بخش خصوصى و چه در بخش عمومى، تأثير فراوان دارد و انتظار كارآمدى از آنها در شرايط فقدان برنامه با چارچوبهاى مشخص و ضوابط از پيش تعيين شده بى‌فايده است. سالها است كه در شرايط نامساعد اقتصادى، نهاد قرض‌الحسنه، بركات خود را در يارى رساندن به اقشار محروم و آسيب‌پذير جامعه نشان داده و برنامه‌هاى سازنده‌اى در اين زمينه به اجرا گذارده شده است. همچنين استفاده از نهادهاى شركت، و مضاربه و جعاله در نظام بانكدارى به صورت يك برنامه حساب شده، خلاً ناشى از زوال بانكدارى بر اساس سود پول را پركرده است. از آنجا كه برنامه‌ها در كارآمدى نهادهاى اقتصادى به مرور كهنه و با شرايط جديد ناسازگار مى‌گردند. الزاماً بايد با گذشت مدتى، در آن برنامه‌ها تجديد نظر به عمل آيد و در حقيقت با شرايط جديد انطباق يابند. نارساييهاى موجود در نظام بانكدارى بدون ربا و بر اساس نهادهاى مشاركت، مضاربه و مصابه از آنجا ناشى شده كه بر نامه‌هاى تدوين شده قبلى قادر به پاسخگويى در شرايط جديد جامعه نيست و تجديد نظر در اين برنامه‌ها اجتناب‌ناپذير مى‌باشد.

نهادهاى مالى و اقتصادى در نظام اسلامى نياز به تغييرات از درون ندارند و آنچه كه بايد تغيير و تحول يابد برنامه‌هاى اجرايى اين نهادها است كه همواره بايد به روز رسانده شود. با نگاهى با مصارف هشت گانه زكات مى‌توان به كاربرد اين نهاد در رفع مشكلات متعدد جامعه پى برد و هر كدام از اين مصارف نياز به برنامه و تعيين خط مشى دارد كه بايد در هر عصر به تناسب شرايط آن عصر تنظيم گردد. بى‌گمان اجتهاد پويا در مورد هر كدام از نهادهاى مالى و كاربرد آنها ممكن است به تحولاتى در درون اين نهادها بينجامد كه خود به عامل شناب‌زا در توسعه تبديل شود.