فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٦٥ - مبحث سوم تجارت خارجى و مسائل بينالمللى

كلان تجارت خارجى است و اما اجازه صادرات و واردات محدود به بخش خصوصى نمى‌تواند به عنوان خروج تجارت خارجى از حيطه قدرت دولت ممنوع تلقى شود. به هر حال سياستگزارى و كنترل و هدايت تجارت خارجى توسط دولت، مفاد اصل ٤٤ است. رعايت اصول حاكم بر تجارت خارجى را نمى‌توان به عهده بخش خصوصى نهاد. لكن اگر بر اثر تحولات و توسعه اقتصادى، معنى دولتى بودن موارد مذكور در اصل ٤٤، در انحصار برنامه‌ريزى و كنترل توسط دولت خلاصه شود، اين سؤال پيش مى‌آيد كه چه فرقى بين موارد اصل ٤٤ و مسائل ديگر اقتصاد سياسى است‌؟ در حالى كه در همه مسائل اقتصاد سياسى نظارت و كنترل و حتى برنامه‌ريزى از مسؤوليتهاى ويژه دولت به شمار مى‌آيد.

به نظر مى‌رسد كليت اصل ٤٤ با توجه به مواردى كه عناوين اوليه تحريمها بر آنها صدق نمى‌كند مبتنى بر احكام حكومتى است و اطلاق و عموم اصل ٤٤، ماهيت حكومتى دارد و عنصر موقت بودن آن نيز با اصل ١٧٧ مبنى بر امكان تجديد نظر در قانون اساسى تأمين شده است.

مبحث سوم: تجارت خارجى و مسائل بين‌المللى

بى‌گمان سياستهاى بازرگانى در بعد خارجى در روابط ملت با دنياى خارج محدوديت ايجاد مى‌كند و كنترل بيش از حد آن مى‌تواند يك ملت را در حاشيه جريانهاى مبادلات بين‌المللى كالاها، خدمات و سرمايه‌ها قرار دهد و كشور را به انزواى بين‌المللى بكشاند و از آنجا كه در برخى موارد انزواطلبى در قبال بحرانهاى بين‌المللى خود يك راه حل منطقى به شمار مى‌رود بايد دولت در سياستگزاريهاى خود در زمينه تجارت خارجى همه جوانب مسأله را مورد مطالعه و مدنظر قرار دهد.

بسيارى از كشورهاى توسعه يافته در يك محدوده زمانى معين بر اساس سياست خود كفايى به رغم تنگناهايى كه داشته‌اند از سياست انزواطلبى در عرصه