فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٧٤ - ٤ آزاد سازى نسبى اقتصادى

انسان را از دست بدهد و نه ارزشها و اصول اخلاقى را فدا سازد.

٤. آزاد سازى نسبى اقتصادى

مخالفان سيستم اقتصاد دولتى يا متمركز كه از آن به اقتصاد دستورى و مداخله‌گر نيز تعبير مى‌كنند معتقدند كنترلهاى دولتى سرانجام به اختلالات اقتصادى در بخش خصوصى و عدم ثبات اقتصادى منتهى مى‌شود و ناگزير براى رسيدن به تثبيت اقتصادى بايد فضاى اقتصادى لازم بوجود آيد؛ از اين رو خصوصى‌سازى را به عنوان مكانيزم قابل اعتماد براى ايجاد چنين فضاى مطلوب پيشنهاد مى‌كنند.

اينان كه خود را طرفدار خصوصى‌سازى و يا تعديل اقتصادى قلمداد مى‌كنند مكانيزم پيشنهادى خود را متفاوت با اقتصاد سرمايه‌دارى و آزاد سازى كامل اقتصادى مى‌شمارند و آن را راه ميانه‌اى بين ماركسيسم و كاپيتاليسم معرفى مى‌نمايند.

بر اساس اين نظريه ريشه اصلى عدم تعادل اقتصادى در جامعه بالا بودن و يا به تعبير دقيقتر نامتناسب بودن هزينه‌هاى دولت است كه تورم و كسرى بودجه را همواره به دنبال دارد.

به همين دليل، دولت بجاى كنترل درآمدهاى بخش خصوصى بايد به كنترل هزينه‌هاى خود بپردازد و به جاى راه اندازه و اداره شركتهاى دولتى كه معمولاً درآمدهاى آنها حتى هزينه توليد را نمى‌پوشاند، خصوصى‌سازى و واگذارى صنايع توليدى به مردم را جايگزين نمايد و بالاخره به جاى ايجاد پول براى تأمين مالى هزينه‌ها كه مستلزم تورم بيشتر و تزلزل و عدم امنيت سرمايه‌هاست به سمت تثبيت اقتصادى رو بياورد.

اينان معتقدند همه كشورهاى توسعه يافته اين راه را كم و بيش پيموده و اكثر كشورهاى در حال توسعه نيز آن را آزموده و يا در حال آزمودن مى‌باشند و امروز به عنوان عامل توسعه و مانع تورم شناخته شده است. سياست خصوصى‌سازى از آنجا شروع مى‌شود كه دولت بتدريج تمام يا قسمتى از سهام شركتهاى تحت مالكيت خود را براى فروش به اشخاص يا عموم عرضه مى‌كند و از طريق بانكهاى