فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٩٠ - مبحث دوم عوامل پديدۀ فقر

٤. رشد بى رويه جمعيت:

رشد جمعيت به تناسب رشد اقتصادى و توسعه رفاه عمومى در جامعه را نبايد در رديف عوامل منفى اقتصادى به شمار آورد و چنين ديدگاهى، نوعى خصومت با انسانيت و ناديده گرفتن كرامت انسانى است لكن در شرايط محدوديتهاى حاكم بر جامعه و عدم توازن بين امكانات موجود و تعداد جمعيت مصرف كننده نبايد از پديد آمدن قهرى فقر غافل ماند. رشد بى رويه جمعيت را وقتى مى‌توان عامل ايجاد فقر تلقى نمود كه در كنار آن شرايط موجود اقتصادى و امكانات را منظور داشت و به همين لحاظ نبايد رشد جمعيت را به طور مطلق از عوامل ايجاد فقر به حساب آورد.

٥. فقدان يا كاهش نيروى انسانى كار آمد:

انسانها در هر جامعه‌اى به طور بالقوه نيروهاى كار به شمار مى‌آيند لكن بهره‌ورى از اين نيروى عظيم كار نياز به حضور فعال نيروهاى كار آمدى دارد كه با مديريت صحيح اين نيروهاى انسانى را به شيوه درست و كار آمد به كار گمارد. همچنين امكانات گوناگونى كه در جامعه وجود دارد توسط نيروى كار آمد و مديريت اين گروه مورد بهره بردارى قرار گرفته و در خدمت توسعه توليد در آيد.

٦. محدوديت عوامل توليد و يا ضعف دستيابى به آنها:

عوامل توليد كه خود به دو بخش ابزار و فن‌آورى تقسيم مى‌شود، نقش تعيين كننده‌اى در توسعه اقتصادى دارد و هر نوع محدوديت در اين زمينه مى‌تواند جامعه را دچار فقر سازد و همچنين وجود عوامل توليد بدون امكان دستيابى به آنها به دلايل سياسى يا فنى خود مى‌تواند به عامل فقرزا تبديل گردد.

٧. عدم استفاده بهينه از سرمايه‌ها:

سيستم بانكى در هر نوع اقتصادى همانند سيستم گردش خون در بدن نقش توزيع عادلانه ثروت در شريانهاى اقتصادى كشورها ايفا مى‌نمايد.

سيستم بانكى فعال در جذب و توزيع سرمايه‌ها به همان اندازه كه در رشد اقتصادى مؤثر است اگر غير فعال و يا ناسالم باشد مى‌تواند سرمايه‌ها را هرز نموده و حتى به عامل منفى تبديل سازد.

٨. فقدان نظام مالياتى صحيح:

فلسفه نظام مالياتى عمدتاً گرفتن حق جامعه و