فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٧٦ - 4 آزاد سازى نسبى اقتصادى

سؤالى كه همواره در مرحله اجرائى اين مكانيزمها مى‌تواند مطرح باشد اين است كه اگر انگيزه سرمايه‌گذارى بخش خصوصى، كسب سود و افزايش آن به بالاترين حد ممكن است [١] حال چگونه مى‌توان اطمينان داشت كه مفاسد ناشى از اين انگيزه اشباع‌نشدنى، حتى در بعد اقتصادى كمتر از مفاسد ناشى از اعمال كنترلهاى دولتى و ايجاد تمركز نسبى اقتصاد در دست دولت باشد؟

آيا در كشورهايى كه اين تئوريها آزموده شده، تورم [٢] با همين مكانيزمهاى خصوصى‌سازى مهار شده است و در كشورهاى در حال توسعه عامل قطع وابستگى اعمال همين روشها بوده است و همه اين كشورها مانند ايران وابسته به نفت و تك محصولى بوده و به ارزشهاى اخلاقى و دست آوردهاى انقلابى پاى‌بند بوده‌اند؟ و بالاخره عكس العمل كشورهاى توسعه يافته كه سخت به منابع اقتصادى كشورهاى رو به توسعه وابسته و نيازمندند چه بوده است‌؟ آيا فشارهاى اقتصادى از طريق كاهش بهاى نفت، محاصره اقتصادى و نظاير آن بر روى شيوه‌هاى در حال آزمون خصوصى‌سازى مورد ارزيابى و سنجش قرار گرفته است‌؟

[١] . رك: احمد اخوى، اقتصاد كلان «كاربردى»، ص ٢٥٥، ١٣٧١.

[٢] . رك: دكتر محمد طبيبيان، اقتصاد كلان، ص ٣٢٦، چ پنجم، ١٣٤٨.