فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٨٠ - مبحث دوم شاخصهاى فقرزدايى

برنامه‌هاى پنج ساله را به سوى هدف حل مشكل فقر سوق داد و اين بار مشكل فقر نه به عنوان پى‌آمد سياسى آن بلكه به لحاظ اينكه سياست كلى كشور بايد در راستاى فقرزدايى بسيج گردد مد نظر قرار گرفت و در سياستگزارى جديد، عدالت اجتماعى و ارزشهاى فرهنگى برخاسته از انقلاب اسلامى، معيارها و شاخصهاى رشد اقتصادى را رقم زد و در برنامه‌هاى توسعه اقتصادى، به طور همزمان و موازى، توسعه اجتماعى و فرهنگى نيز منظور گرديد.

اثر اين تحول از طريق اقدامات فراگير در افزايش خدمات عمومى و رفاهى اقشار محروم و كم درآمد به ويژه در روستاها و نقاط محروم كشور آشكار شد به طورى كه هم اكنون بيش از پنج ميليون نفر تحت پوشش حمايتى سازمانها و نهادهاى حمايتى قرار گرفته‌اند.

با وجود اين هنوز راه حلهايى چون تعديل درآمدها، حمايتهاى مالياتى، هوشمند نمودن مالياتها بر درآمدهاى كلان، توسعه خدمات اجتماعى و اختصاص يارانه‌ها به اقشار كم درآمد كه در حال اجرا مى‌باشد به نتايج مطلوب خود نرسيده است.

ثمره اين تلاش آن بوده كه آمار چهل و هفت درصدى وضعيت فقر در كشور به سال [١] ٣٥١ در سال ١٣٧٥ به هفده و نيم درصد كاهش يابد و اين نسبت در سطح جمعيت جهان، شصت و يك برابر مى‌باشد.١

مبحث دوم: شاخصهاى فقرزدايى

برخى از عوامل مؤثر در فقرزدايى معمولاً به گونه بى‌واسطه و كاملاً آشكار عمل مى‌كند و رابطه علت و معلولى بين آن و فقرزدايى بى‌نياز از توضيح است مانند افزايش درآمد اقشار محروم و بهبود وضع رفاهى و تغذيه‌اى افراد كم‌درآمد كه خود

[١] . مركز آمار ايران، ١٣٧٥.