بود و سردمداران اقتصاد كشور در فكر توسعه و تثبيت ساختارهاى اقتصادى و نهادهاى رشد دهنده نبودند. هدف اين برنامه‌ها صرفاً مهار خشم ناشى از توسعه فقر بود.

افزايش جهشى درآمدهاى نفت كه در راستاى سياست غلط اقتصادى در جهت تزريق آن به اقتصاد بيمار جامعه به كار گرفته مى‌شد نه تنها تأثيرى در بهبود اوضاع اقتصادى جامعه نداشت بلكه موجب توزيع نابرابر امكانات، درآمدها و رفاه عمومى مى‌گرديد و آثار آن روز به روز در ميان اقشار مختلف جامعه بر شدت فقر و ازدياد فاصله‌ها مى‌افزود.

برنامه‌ريزان دوران ستمشاهى با الگوهايى كه از غرب داشتند معتقد بودند كه راه حل اساسى براى رفع فقر، رشد اقتصادى و افزايش درآمد ملى كشور است و در مؤلفه‌هاى رشد اقتصادى و افزايش درآمد ملى، عواملى چون عدالت اجتماعى و فرهنگ را از نظر دور مى‌داشتند و رشد اقتصادى و افزايش درآمد ملى در بسته، بى‌عدالتى و حوزه ضد ارزشى آنها را به تشديد فقر و افزايش فاصله‌ها مى‌رسانيد.

زيرا پى آمد رشد اقتصادى و افزايش درآمد در چنين شرايطى هر چند جامعه به انباشت ثروتهاى جديد دست مى‌يافت لكن محرومان جامعه از آن طرفى نمى‌بستند و تنها در اين بسته نوكيسگانى متولد مى‌شدند كه حرص و طمع روزافزون آنها هر روز فاصله‌ها را بيشتر مى‌نمود و اين فرايند بر مجمع مشكلات سياسى رژيم مى‌افزود.

مردم ناباورانه ادعاهاى مربوط به فعاليتهاى رژيم در زمينه رشد اقتصادى را مى‌شنيدند و رؤياى رسيدن به رتبه بين‌المللى اقتصاد ژاپن، كه سران رژيم در وهم خود مى‌پرورانيدند را نظاره مى‌كردند و از سوى ديگر افزايش فزاينده ثروتها كه از فقيرتر شدن محرومان جامعه حاصل مى‌شد را لمس مى‌نمودند و به اين ترتيب راه حلهاى كنترل آثار سياسى فقر به عامل افزايش اين معضلات تبديل مى‌گرديد و رژيم گام به گام در گردابى كه خود به وجود آورده بود فرو مى‌رفت.

پس از پيروزى انقلاب اسلامى با تغيير ديدگاهها و خطوطى كه قانون اساسى ترسيم نموده بود فقرزدايى به عنوان يكى از اهداف اصولى انقلاب اسلامى،