فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٧٥ - 4 آزاد سازى نسبى اقتصادى

سرمايه‌گذارى و مؤسسات عرضه سهام و بورس اوراق بهادار به بخش خصوصى انتقال مى‌دهد. [١]

از آنجا كه خصوصى‌سازى در مورد شركتها و مؤسسات دولتى با مكانيزمهاى مختلف انجام گرفته و در هر كشورى به تناسب شرايط اقتصادى، سياسى و اجتماعى ممكن است به شيوه‌هاى متفاوتى صورت بگيرد، معمولاً روشهاى زير را براى خصوصى‌سازى توصيه مى‌كنند:

الف -

عرضه عمومى سهام شركتها و مؤسسات دولتى كه همه مردم امكان مشاركت در آن را به طور مساوى خواهند داشت.

ب -

فروش خصوصى سهام شركتها و مؤسسات دولتى به نحوى كه تنها اشخاص سرمايه‌دار و توانمند كه قدرت اداره و سود ده نمودن اين مراكز اقتصادى را دارند در خريد اين سهام شركت مى‌كنند.

ج -

مشاركت بخش خصوصى در بخشهاى دولتى به منظور بالا بردن سطح سرمايه و كارآيى مراكز اقتصادى دولتى.

د -

فروش داراييهاى شركت يا مؤسسه دولتى بجاى فروش سهام.

در اين روش معمولاً در مورد شركتها و يا مؤسسات زيان‌ده دولتى بكار گرفته مى‌شود كه داراييهاى فيزيكى و عمده آنها به متقاضيان فروخته مى‌شود تا به نحوى از زيان دهى آنها جلوگيرى شود.

ه‌ -

تجزيه واحدهاى اقتصادى دولتى به زير مجموعه‌هاى كوچكتر و واگذارى آنها به بخش خصوصى.

و -

فروش شركتها و مؤسسات دولتى به كاركنان و مديران در اين روش، دولت ناگزير بايد از طريق تسهيلات بانكى امكان خريد سهام را براى كاركنان و مديران فراهم بياورد كه معمولاً سهام در برابر وام به عنوان وثيقه نگهدارى مى‌شود.

ز -

اجاره دادن شركتها و مؤسسات دولتى به بخش خصوصى و يا واگذارى مديريت آنها به بخش خصوصى با قرارداد مشخص.

[١] . رك: خصوصى‌سازى، سازمان صنايع ملى ايران، ج ٢، ص ٥٢٥.