مى‌كند به خاطر حفظ نظام و رعايت حال مردم در قراردادها و روابط مالى كه با چنين دولتهايى دارند تنفيذ نموده و داد و ستد با آن را مشروع شناخته‌اند لكن انطباق اين قاعده تنها در مواردى است كه اراضى خراجيه تحت يكى از عناوين نه گانه گذشته قرار گيرد و اما زمينهايى كه مانند مورد نهم، خراج بستن به آنها جايز نيست مشمول اين قاعده استثنايى «جواز خراج سلطان جائر» نمى‌باشد.

خراج بستن به چنين زمينهايى (مورد نهم) مانند آن است كه دولت جائر بر زمينهاى ملكى مردم خراج ببندد و از مالكان زمينها خراج بگيرد. [١] گرچه فقهايى چون سبزوارى در كتاب

كفايه

قاعده فقهى در مورد اراضى خراجيه را شامل كليه اراضى مورد تصرف دولت جائر دانسته و آن را تنفيذ نموده‌اند. [٢]

١١.

اراضى خراجيه كه تحت يكى از عناوين نه‌گانه بوده و توسط دولت قدرتمند جائر به شخص يا اشخاصى به عنوان اقطاع واگذار گرديده است.

نظام اقطاعى كه از بذل و بخششهاى بى‌رويه و غير اصولى خلفا و سلاطين جور در مورد اراضى خراجيه ناشى مى‌شد يكى از عوامل عمده سوء استفاده از زمينها و ايجاد نظام طبقاتى به ويژه خانمدارى و ملوك الطوايفى و ارباب رعيتى محسوب مى‌شد، از نظر فقه شيعه مردود و عملى ظالمانه و غاصبانه تلقى شده است. [٣] اگر در بعضى از روايات عمل اقطاع به پيامبر (ص) نسبت داده شده، منظور از آن واگذارى زمين براى احيا مى‌باشد. [٤]

١٢.

واگذارى اراضى خراجيه توسط دولت قدرتمند جائر به اشخاص حقيقى يا حقوقى به نحو قرارداد خراج اين مورد با وجود مالكيت امام (ع) و دولت حق در اراضى انفال و بقاى مالكيت عموم مسلمانان در مواردى چون اراضى مفتوح العنوه بر خلاف قواعد فقهى توسط اكثر فقها تنفيذ گرديده است در حقيقت اين مورد همان مصداق قاعده استثنايى در اراضى خراجيه است كه بنابر اجماع فقهاى

[١] . رك: شيخ انصارى، مكاسب، ج ١، ص ٢٣٦ و آية الله خويى، همان، ج ٢، ص ٢٨٦ و امام خمينى (قده)، مكاسب محرمه، ج ٢، ص ٢٧٩-٢٨٩.

[٢] . همان، ص ٢٣٤.

[٣] . مصباح الفقاهه، ج ٢، ص ٢٨٣-٢٨٦ و امام (قده)، مكاسب محرمه، ج ٢، ص ٢٨٠.

[٤] . رك: سيد محمد شيرازى، الفقه الاقتصاد، ص ٣٠٠ و ميرزا على احمدى ميانجى، مالكيت خصوصى زمين، ص ١٧٢-١٧٩ و الوافى، ج ١٠، ص ١٣٣.