درآمدها و سرمايه‌هاى حاصل از غير موارد نه گانه چه از مقوله توليدات صنعتى و محصولات كشاورزى و ساير فرآورده‌هاى مختلف اقتصادى و چه از مقوله‌هاى پولى و اسناد تجارى و اوراق بهادار همه و همه مشمول حكم قانون خمس بوده و دولت اسلامى به ميزان يك پنجم در آنها كه درآمد محسوب مى‌شود شريك مى‌باشد و بدين ترتيب هيچ نوع مالى نمى‌توان يافت كه در حوزه كسب، كار، توليد و تجارت از قلمرو فرايض مالى اسلام (خمس و زكات) خارج باشد. لكن مشكل تعميم زكات با اين توجيه و تفسير حل نمى‌شود، زيرا در موارد نه گانه نيز حتى پس از پرداخت زكات اگر درآمد حاصل بيش از هزينه سالانه شخص باشد بايد خمس آن نيز پرداخت گردد و بدين ترتيب در موارد نه‌گانه هر دو فريضه مالى پرداخت مى‌شود در حالى كه در غير آن موارد تنها خمس ادا مى‌گردد و سرانجام توجيه خصوصيت موارد نه‌گانه زكات جز با تعبد شرعى امكان پذير نخواهد بود.

ب -

با توجه به ظهور آيه خمس در غنايم جنگى و فقدان سابقه تاريخى عمل به دريافت ارباح مكاسب در عصر نبوى (ص) و دوران علوى (ع) و عدم مشاهده آن در روايات قبل از صادقين (ع) مى‌توان گفت همانطور كه بعضى از اساتيد و فقهاى معاصر [١] احتمال آن را داده‌اند خمس در غير غنايم جنگى بالخصوص در ارباح مكاسب در حقيقت به منظور جبران زكات توسط صادقين و ائمه (ع) بعد از آن دو تشريع گرديده است، زيرا با وجود اينكه حكام واقعى و بحق در واقع ائمه (ع) بودند اما اعمال جبارانه خلفا كه زكات را در اختيار اميال و تشريفات و در خدمت تحكيم قدرت خويش گرفته بودند راهى براى رسيدگى به نيازمندان واقعى جامعه و اجراى عدالت و فقرزدايى توسط ائمه (ع) بجا نگذارده بود و تنها از طريق تعميم منابع خمس، امكان داشت كه ائمه (ع) در كنار دستگيرى از مستمندان و مستضعفان جامعه، مسؤوليت هدايت امت را بر عهده بگيرند و منبع مالى آن را از طريق خمس ارباح مكاسب بجاى زكات به طورى كه مى‌تواند شامل همه زمانها و متناسب با هر نوع شرايطى باشد تأمين نمايند.

[١] . رك: آية الله منتظرى، كتاب الزكاة، ج ١، ص ٨٢.