فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٠ - دو ديدگاه در تعميم زكات

بنابراين احتمال، مفاد آيه زكات، تعلق زكات به همه درآمدها و اموال بوده و تطبيق آن مانند: تعيين مقدار جزيه در قرارداد ذمه بر عهده دولت اسلامى زمان خواهد بود.

تناسب نياز جامعه با مقدار زكات از اصول مسلّمى است كه روايات متعددى به طور صريح آن را بيان مى‌كند [١] و بر اين نكته تأكيد مى‌ورزد كه:

«و لو أخرج النّاس زكاة

أموالهم ما احتاج أحد». [٢]

در صورتى كه پژوهشهاى آمارى نشان مى‌دهد كه براى فقرزدايى در شرايط فعلى كشور درآمدهاى حاصل از دريافت زكات از موارد نه‌گانه هرگز كفايت نمى‌كند و بنابراين گزارش حتى مجموعه درآمدهاى حاصل از خمس و زكات نيز قادر به تأمين بودجه عمومى دولت نمى‌باشد. [٣]

بى‌شك حفظ موازنه دايمى بين هزينه‌هاى دولت و ميزان درآمدهاى آن، مستلزم متغير بودن درآمدهاى حاصل از زكات مى‌باشد. گرچه در صورت انحصار زكات به موارد نه‌گانه نيز درآمدهاى حاصل از زكات به نوعى متغير است و رشد و توسعه دامدارى، كشاورزى و نقدينگيهاى خاص (درهم و دينار) مى‌تواند منحنى رو به رشد را در درآمدهاى دولت ترسيم نمايد لكن همين مقدار از محدوديت ممكن است موازنه بين هزينه‌ها و درآمدها را مختل سازد.

در چنين شرايطى كه به دليل منحصر بودن زكات به موارد نه‌گانه ممكن است كاهشى در درآمدهاى دولت در مقايسه با هزينه‌هاى رو به رشد آن بوجود آيد گرچه جبران آن با حكم ولايى به صورت مالياتهاى غير ثابت امكان پذير مى‌باشد [٤] لكن اين راه حل نيز خود، اصل موازنه را كه از

«لو أخرج النّاس زكاة أموالهم ما احتاج أحد»

استفاده مى‌شود مخدوش مى‌سازد.

دو ديدگاه در تعميم زكات

انحصار منابع زكات به موارد نه گانه

«أنعام ثلثة و غلات أربعة و نقدين»

عليرغم مسلم تلقى شدن آن در فقه شيعه از دو سو مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.

[١] . رك: وسائل‌الشيعه، ج ٦، ص ٣.

[٢] . همان.

[٣] . گزارش كارشناسى وزارت اقتصاد و دارايى در مورد مالياتهاى ثابت اسلامى.

[٤] . رك: درآمدى بر اقتصاد اسلامى، دفتر همكارى حوزه دانشگاه، ج ١، ص ٣٤٨.