فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٥ - ه - مشاركت فقرا در اموال اغنيا

اختصاصى كه در قلمرو مالكيتهاى خصوصى به بار مى‌آورد، نشان از يك ديد عمقى در نگرش به اموال قابل تملك دارد كه از آن، مى‌توان به بعد بهره‌ورى هنگامى تعبير نمود.

برخى چون استاد علامه طباطبايى (ره) در تفسير آياتى مانند: (هُوَ اَلَّذِي خَلَقَ لَكُمْ م [١] ٦ [٤] ٨;ا فِي اَلْأَرْضِ جَمِيعاً) ١ به استناد كلمه «جميعاً» همگانى بودن ثروتهاى طبيعى و خدادادى را متذكر شده‌اند.

استاد در اين زمينه مى‌نويسد: «خداوند اموال را در اختيار افراد خاصى قرار نداده است و مفاد آياتى چون آيه مذكور آن است كه خداوند اموال طبيعى را براى استفاده همگان آفريده و در اختيار عموم انسانها قرار داده است و اجازه داده است كه از راههاى مشروع كسب و تجارت آنها را به مالكيت خصوصى خود درآورند لكن مشروط بر آنكه با مصالح عمومى سازگار بوده و با مصلحت جامعه در تضاد نباشد و در چنين صورتى بى‌شك مصلحت جامعه بر منافع شخصى افراد مقدم خواهد بود و اين اصل كه يك حقيقت قرآنى است فروع بسيارى را در احكام فقهى به دنبال دارد.» [٢]

بى‌شك متولى رعايت و حمايت از مصلحت جامعه، دولت است كه موظف است اين مصلحت عامه را در اجراى فرايض مالى تحقق بخشد.

ه‌ - مشاركت فقرا در اموال اغنيا

در آيات قرآنى صراحتى در دلالت بر چنين اصلى بنيادى جز آيه خمس [٣] ديده نمى‌شود كه آن هم بيشتر بيانگر مصرف فريضه مالى خمس مى‌باشد تا مشاركت مالكانه.٤

لكن برخى از روايات صريحاً بر اين اصل گواهند كه فقرا با اغنيا در اموال شريكند:

[١] . سوره بقره، آيه ٢٩.

[٢] . رك: تفسير الميزان، ج ٤، ص ١٨٣-١٨٤.

[٣] . سوره انفال، آيه ٤١.

[٤] . سياق آيه در ذكر خدا، رسول و ذوى‌القربا در يك رديف بيانگر آن است كه همانطور كه سهم خدا به معنى شركت مالكانه خدا در اموال نيست سهم ذوى‌القربا نيز چنان است.