فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٣ - الف - فقرزدايى و احقاق حق فقرا در اموال ثروتمندان

مبحث چهارم: سياستهاى كلى در توزيع ثروت

ديدگاه اسلام در فرايض مالى مانند خمس، زكات، مظالم، كفارات مالى، جزيه، خراج و انفال گرچه به لحاظ موردى، كاملاً متفاوت است و در هر كدام از موارد نامبرده مبنا و فلسفه جداگانه‌اى مى‌توان مشاهده نمود، لكن از بعد سياسى تا آنجا كه مربوط به نظم، امنيت و عدالت اجتماعى مى‌شود مى‌توان عوامل مشتركى را در تمامى اين مورد يافت كه اين عوامل مشترك خود مبيّن نقش دولت اسلامى در فرايند توزيع عادلانه ثروت در جامعه اسلامى است.

اين عوامل مشترك را تحت چند عنوان زير مورد مطالعه قرار مى‌دهيم:

الف - فقرزدايى و احقاق حق فقرا در اموال ثروتمندان

همانطور كه از آيه: (وَ اَلَّذِينَ فِي أَمْوٰالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ^ لِلسّٰائِلِ وَ اَلْمَحْرُومِ‌) ١ بوضوح استفاده مى‌شود با تراكم ثروت حتى در ثروتهاى به دست آمده از راههاى مشروع و عادلانه، همواره نوعى حق عمومى براى مستمندان جامعه در ثروتهاى متراكم به وجود مى‌آيد كه ناشى از نقشى است كه محرومان جامعه در شكل گيرى و توسعه و توليد ثروت به طور پنهان و نامرئى در سلسله مراتب روند كلى اقتصاد در جامعه دارند و نيز به دليل حق و سهمى است كه اينان به خاطر غيبت در عرصه‌هاى بهره‌ورى از منابع خدادادى و امكانات بالفعل و بالقوه اجتماعى توسط صاحبان نفوذ و قدرت اقتصادى و سياسى از دست مى‌دهند.

اين حق نامرئى نه تنها از طريق فرايض مالى از درآمدها و ثروتهاى انباشته شده تحت عناوين نامبرده به نفع محرومان توسط دولت اسلامى گرفته مى‌شود، اصولاً خود موجب تعديل ثروت و توزيع عادلانه امكانات نيز مى‌گردد.

به اين لحاظ مى‌توان گفت كه فرايض مالى در رابطه با چنين حقى، بعد سياسى به خود گرفته و به دولت اسلامى مربوط مى‌گردد.

[١] . سوره معارج، آيات ٢٤ و ٢٥.