چهارم قانون اساسى به صراحت مورد تأكيد قرار گرفت. دولتى بودن تجارت خارجى بر اساس اصل چهل و چهارم مى‌تواند قابل تفسير به دو گونه اجرايى و نظارتى باشد. بنابر تفسير اجرايى از اصل مزبور كليه اقدامات عملى در راستاى تجارت خارجى منحصراً بايد توسط عوامل دولتى انجام گيرد و واگذارى بخشى از آن به بخش خصوصى مى‌تواند مغاير با اصل مذكور تلقى گردد. در صورتى كه تفسير نظارتى از اصل، واگذارى بخشى يا كل تجارت خارجى را به بخش خصوصى با حفظ نظارت دولت بر جريان امور بازرگانى خارجى ممكن مى‌سازد.

بايد توجه داشت تفسير نظارتى از انحصار تجارت خارجى به معنى يكسان سازى تجارت داخلى و خارجى نيست زيرا هر چند در تجارت داخلى نيز نظارت دولت پذيرفته شده است و كليه اعمال تجارى با نظارت مستقيم دولت توسط نهادهاى مختلف انجام مى‌گيرد، لكن قبل از هر چيزى، اين مقررات داخلى است كه نظام بازرگانى را در داخل كشور سامان مى‌بخشد. در تجارت خارجى، بجز اشخاص و قانون، عوامل ديگرى نيز مؤثرند كه نياز به نظارت خاص دارد. در حقيقت نظارت دولت بر بازرگانى خارجى از نوع نظارت شوراى نگهبان در تشخيص انطباق مصوبات مجلس با موازين شرع و اصول قانون اساسى است كه در اهميت، كمتر از كار مجلس نيست و نيز نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات كه مفهوم استصوابى آن نقش شوراى نگهبان را مؤثرتر از نقش مسؤولان اجرايى قرار داده است.

به هر حال تفسير نظارتى در انحصار بازرگانى خارجى را مى‌توان به مفاد اصل پنجاه و هفت و نظارت رهبرى بر قواى سه گانه تشبيه نمود كه چيزى كمتر از مسؤوليت اجرا ندارد. به اين ترتيب مى‌توان درگيرى دولت با مسائل پيچيده تجارت خارجى و عدم كارآيى دولت در انجام بخش خارجى تجارت و ساير مفاسد ناشى از انحصار اجرايى دولت را پيشگيرى نمود و با سپردن بخشى يا كل تجارت خارجى به بخش خصوصى، همه آثار مثبت انحصار به مفهوم اجرايى را حفظ نمود.

هم‌رديف قرار گرفتن تجارت خارجى با صنايع سنگين و مادر، بانكدارى، معادن و ساير بخشهاى دولتى، اين معنى را متبادر مى‌كند كه تجارت خارجى نه تنها به لحاظ بعد خارجى و احتمال استعمارزدگى آن، بلكه اصولاً از نظر بازرگانى داخلى