فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٥١ - ب - مصلحت و احكام حكومتى

ابن تيميه از نادر فقهاى حنبلى است كه به مقاصد شريعت روى خوش نشان داده و فلسفه شريعت الهى را تحصيل و تكميل مصالح و كاستن وزدودن مفاسد دانسته است. وى ضمن تأييد مقاصد پنجگانه شريعت نكته‌اى را بر آن افزوده است. كه آنچه اصوليين در مقاصد شريعت گفته‌اند بخشى از مصالح شريعت اسلام است نه همه آن. [١]

از آنجا كه فقهاى شيعه مقاصد و اهداف شريعت را قابل تعميم ندانسته و حكم‌سازى از طريق احراز مقاصد شرع را مردود شمرده‌اند در مقام طبقه‌بندى مقاصد و اهداف شرع برنيامده و تنها به اين اصل بسنده كرده‌اند كه هيچ حكمى در شريعت بدون علت نيست و علل احكام هم در مصالح و مفاسد واقعى آنها خلاصه مى‌شود.

ب - مصلحت و احكام حكومتى

احكام حكومتى در برابر احكام اوليه و احكام ثانويه عبارت از دستور العملهاى حكومتى است كه امام و رهبر مشروع جامعه اسلامى بنابر اقتضاى مصلحت ملزمه كه تشخيص داده مى‌شود در تنگناهاى اجرايى احكام اوليه و ثانويه براى خروج از بن بست مفاسد، صادر مى‌كند و بر اساس آن به طور موقت، مادام المصلحه اجراى يكى از احكام اوليه و ثانويه متوقف و يا حكمى كه از آن دو نوع نيست به اجرا در مى‌آيد.

احكام حكومتى داراى ماهيت اجرايى و مبناى مصلحت و زمانمند مى‌باشند و از نوع دستور العملهاى اجرايى، نه احكام (اولى و ثانوى)، به شمار مى‌آيند.

عنصر اصلى در احكام حكومتى دو ركن اساسى است. نخست: حوزه حكومت، زمامدارى و رهبرى و دوم: احراز مصلحت. مشروعيت احكام حكومتى يكى از آثار و نتايج نظرى و عملى نظريه ولايت فقيه است كه با استدلال عقلى و رويه عرف سياسى نيز همسو مى‌باشد. معمولاً در قوانين اساسى كشورهايى كه

[١] . رك: ابن تيميه، مجموع الفتاوى، ج ٣٢، ص ٢٣٤.