فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٤٨ - مبحث دوم نقش مصلحت در توسعه

گماردن افراد بدون شايستگى علمى و توانمندى عملى، حكايت از اين مسأله اقتصادى دارد.

ه‌ - عوامل ديگر

در گذشته طى مباحث متعدد از تورم، جمعيت، فراوانى نقدينگى و فرهنگ مصرف به عنوان عوامل منفى در اقتصاد نام برديم و در اينجا نيز بايد به اين عوامل كه نتيجه مستقيم آنها نابسامانى اقتصادى و توسعه نيافتگى است توجه كنيم.

در اين ميان حجم بزرگ نقدينگى كه به صورت سرمايه‌هاى سرگردان در هر جامعه مى‌تواند مفاسد و مشكلات اقتصادى گوناگون بيافريند حائز اهميت بسيار است. بى‌گمان نظام بانكى براى مهاركردن اين سرمايه‌ها راهكار شايان توجه است اما مشروط بر آن كه با اعطاى اعتبارات و تسهيلات مشكل نقدينگى را دو چندان نكند و موجب تورم بيشتر نگردد.

در انديشه اقتصاد اسلامى بانكها مى‌توانند از طريق مضاربه و مشاركت و صلح، نقدينگى را از سراسر جامعه جمع‌آورى و ضمن حل مشكل حجم بزرگ نقدينگى و سرمايه‌هاى سرگردان در جامعه سود معاملات مشاركتى و مضاربه‌اى را به گونه‌اى تنظيم نمايند كه هم دچار ورشكستگى نگردند و نيز سودآورى را به جايى نرسانند كه خود به عامل منفى و ركودزا مبدل شوند.

مبحث دوم: نقش مصلحت در توسعه

اقتصاد سياسى اسلام نيز مانند ساير بخشهاى فقه به دو صورت با مصلحت رابطه قانونمند دارد:

نخست: اين كه كليه احكام اسلامى و از آن جمله احكام مربوط به اقتصاد سياسى از مصالح و مفاسد واقعى ناشى مى‌گردد و بايدها و نبايدها در اقتصاد سياسى اسلام مبتنى بر مصالح و مفاسدى است كه مبناى اصلى و زيربناى نظام