فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٤ - الف - قراردادهاى تجارى و معاملات

به عمل آورده، با شدت و اعمال سياست موازنه به طريق مختلف از مالكيتهاى مشروع حمايت نموده است. [١]

مبحث سوم: سياستها و مقررات كلى هدايت اقتصادى

گرچه راههاى مشروع كسب درآمد و وصول به مالكيت مشروع نامحدود است ولى اسلام بر برخى از آنها تأكيد نموده است كه در اينجا به چند مورد كلى اشاره مى‌كنيم.

الف - قراردادهاى تجارى و معاملات

قراردادهايى كه در زبان شرع و يا سيره عرف و عقلا براى كسب درآمد و مالكيت محترم شمرده شده است، مانند خريد و فروش، اجاره، هبه و نظاير آن، قرآن اين نوع قراردادها را تحت عنوان عقود (يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [٢] و تجارت بر اساس رضايت طرفين (إِلاّٰ أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ‌) [٣] لازم الاجراء معرفى نموده است كه در حقيقت مبناى مهمترين بخشهاى اقتصادى اسلام٤ در روند توسعه و تأمين عدالت اجتماعى محسوب مى‌گردد، لكن تراكم درآمدهاى حاصل از معاملات و قراردادها مى‌تواند دو نوع پيامد منفى نيز به دنبال داشته باشد.

نخست: حاكميت سرمايه كه مهمترين نقش را در قراردادهاى تجارتى دارد. دوم:

تكاثر كه خود عامل بازدارنده در توسعه اقتصادى و رشد معنوى جامعه مى‌باشد.

در سياستهاى اقتصادى اسلام به منظور جلوگيرى از چنين پيامدهايى سه نوع نظارت و كنترل بر عقود و تجارت پيش‌بينى شده است، نوع اول محدوديتهاى

[١] . براى دستيابى به دهها نمونه از سياستهاى حمايتى در متون اسلامى، رك: ميرزا على احمدى ميانجى، مالكيت خصوصى، ج ١، ص ٦٩-١١٣.

[٢] . سوره مائده، آيه ١.

[٣] . سوره نساء، آيه ٢٩.

[٤] . رك: وسايل‌الشيعه، ج ١٢، ص ٣-٨ و كنز العمال، ج ٤، ص ١١ و ١٢٨.