كتابهاى فقهى به نام مكاسب محرمه، خوانده شده متجاوز از بيست مورد است [١] كه بايد درآمدهاى حاصل از قراردادها و شرايط باطل را بر آن افزود [٢] تا به مسؤوليت سنگين دولت اسلامى در نظارت و مراقبت روند اقتصادى پى برد.

گرچه فقها نظارت بر امور اقتصادى جامعه را تحت عنوان حسبه آورده‌اند لكن مسؤوليت اجرايى آن بر عهده دولت اسلامى مى‌باشد.

با توجه به اين نكات مى‌توان گفت كه ديدگاه فقهى در زمينه مالكيت يك نظريه مجرد و منفك از مديريت كلان جامعه و مسائل سياسى و بحرانهاى ناشى از توزيع ناعادلانه ثروت نيست و اين نوع مالكيت محدود و كنترل شده توسط دولت مى‌تواند نقش مؤثرى در ايجاد عدالت اجتماعى ايفا نمايد.

به عبارت ديگر مالكيت يك مسأله اقتصادى خالص نيست بلكه نشأت گرفته از يك ديدگاه كلى در زمينه نظم، امنيت، عدالت و رشد و تعالى فرد و جامعه است كه بايد توسط يك دولت در قالب امامت بوجود آيد. در مباحث آينده نگاه دوباره‌اى به اين مسأله خواهيم داشت.

سياست حمايتى اسلام از چنين مالكيتى هم‌طراز حمايت از امنيت جانى است

«حرمة ماله كحرمة دمه» [٣]

و به گونه‌اى است كه هر كس با گرفتن مال ديگرى موظف به باز گرداندن آن به صاحبش مى‌باشد. [٤]

و احترام به مال مردم چون احترام كعبه است [٥] و بجز با رضايت صاحب مال نمى‌توان در آن تصرف نمود. [٦]

اسلام به همان اندازه كه با سياستهاى باز دارنده از مالكيتهاى نامشروع ممانعت

[١] . رك: جواهرالكلام، ج ٢٢، ص ١١-٢٠١؛ و شيخ انصارى، مكاسب، ج ١، ص ٩-٢٣٤؛ و آية‌الله خويى، مصباح الفقاهه، ج ١ و ٢؛ و امام (قده)، مكاسب محرمه، ج ١ و ٢.

[٢] . مانند: معاملات ربوى و شرايط مخالف شرع و يا مخالف با مقتضاى عقد.

[٣] . رك: مسند احمد بن حنبل، ج ١، ص ٣٨٥، ٤٤١ و ٤٥٤ و سنن ابن ماجه، ج ١، ص ٧.

[٤] . «على اليد ما اخذت حتّى تودى»، مستدرك الوسائل، ج ٣، ص ١٤٦ و كنزالعمال، ج ١٠، ص ٤٢٠ و سنن بيهقى، ج ٦، ص ٩٥.

[٥] . بخشى از خطبه معروف پيامبر (ص) در حجة الوداع مى‌باشد رك: وسائل‌الشيعه، ج ١٩، ص ٣، بحارالانوار، ج ١، ص ٤٠٥، سنن بيهقى، ج ٦، ص ٩٧ و مجمع الزوائد، ج ٤، ص ١٧٢.

[٦] . همان.