بسيار بالا ترسيم مى‌نمايد و بدين ترتيب آفتها و آثار منفى زهدگرايى و ترك دنيا را كه معمولاً در تنبلى، فقر، ركود ثروت و عقب ماندگى متجلى مى‌گردد، محكوم نموده و با آنها مبارزه كرده است.

كنترل اصل مالكيت و نظارت بر توليد و توزيع و مصرف ثروت از وظايفى است كه در اسلام بر عهده دولت نهاده شده است.

اسلام به مقتضاى فطرت و بر اساس اصول عقلانى، مالكيت را محترم شمرده و شيوه‌هاى معقول و منطقى درآمد را مانند كار، تجارت و ارث، تجويز نموده و راههاى زيانبار و فساد انگيز كسب درآمد مانند ربا، سرقت، رشوه، قمار و نظاير آن را مسدود كرده است و بدين ترتيب آزادى هدايت شده‌اى را در بخش خصوصى، دولتى و تعاونى به وجود آورده و مسؤوليت تشويقى و هدايتى رشد ثروت و جلوگيرى و مجازات در مورد راههاى منفى آن را در مراحل ابتدايى بر عهده نظارت عمومى جامعه (امر به معروف و نهى از منكر) گذارده و در مرحله اجرايى، دولت (امامت) را مسؤول انجام آن دانسته است.

منطق اسلام در سياستگذاريها و شيوه‌هاى كنترل، هدايت و حمايت در زمينه توليد، توزيع و مصرف ثروت در چارچوب احترام به مالكيت كاملاً روشن و قابل تجزيه و تحليل عقلانى است.

اگر اقتصاد آزاد را بتوان به معنى باز بودن كليه راههاى معقول كسب درآمد كه از يك سو داراى بازدهى سودمند و از سوى ديگر فاقد آثار منفى و مفاسد زيانبار باشد تعريف نمود بى‌شك چنين اقتصادى در اسلام وجود دارد و قرآن همه عرصه‌هاى قابل بهره بردارى اقتصاد را در جهان براى رسيدن به چنين اقتصاد آزاد و در عين حال كنترل شده‌اى به روى انسان گشوده است. [١] و هر نوع كار و داد و ستد بر اساس رضايت طرفين استوار باشد را در اين عرصه وسيع مجاز شمرده است. (لاٰ تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلاّٰ أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ‌) [٢] .

درآمدهاى نامشروع كه قرآن آنها را تحت عنوان مال‌خورى باطل ناميده و در

[١] . (خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا)، سوره بقره آيه ٢٩ و (سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ)، سوره جاثيه، آيه ١٣.

[٢] . سوره نساء، آيه ٢٩.