فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢١٧ - ط - مشكل روششناسى اقتصاد سياسى اسلام

ط - مشكل روش‌شناسى اقتصاد سياسى اسلام

اختلاف نظرهاى فقهى، معضل عمده در روش‌شناسى اقتصاد سياسى اسلام در همه كشورهاى اسلامى است. اختلاف مذاهب فقهى به رسميت شناخته شده در اين كشورها از يك سو و اختلاف نظرات فقهاى يك مذهب از سوى ديگر، اقتصاد سياسى اسلام را در بن بستى قرار داده است كه تنها با قبول كثرت گرايى و معتبر شمردن همه ديدگاههاى مستند فقهى قابل حل مى‌باشد

اكثر كشورهاى اسلامى در متن قانون اساسى خود، شريعت را به عنوان منبع اصلى و يا تنها منبع اصلى و يا تنها منبع قانونگذارى ذكر نموده‌اند، اما دقيقاً مشخص نيست كه ديدگاه مبتنى بر منابع اسلامى در كدام مذهب معتبر است و كدام فتوا از ميان مجتهدان و فقهاى مذهب واحد، ملاك عمل در تشخيص اسلامى بودن منبع محسوب مى‌شود؟

در اين ميان تنها قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران است كه منبع معتبر و موازين اسلامى لازم را بر اساس مذهب جعفرى اثنى عشرى و منطبق با ديدگاه فقهاى شوراى نگهبان كه توسط رهبر نظام تعيين مى‌شوند اعلام نموده و هر گونه ابهام را برطرف كرده است.

با نگاهى به فلسفه امامت و نقش آن در ساختار نظام جمهورى اسلامى ايران و با توجه به اين نكته كه فقهاى شوراى نگهبان توسط رهبرى نظام منصوب مى‌شوند و نيز با توجه به بند اول اصل ١١٠ قانون اساسى كه خط مشيهاى كلى نظام توسط رهبرى و امامت از ديدگاه قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران تنها يك نماد سياسى مذهبى نيست بلكه نماد فقهى نيز محسوب مى‌شود و از ميان نقطه نظرهاى متفاوت و فتواى فقهاى متعدد تنها معيار در اسلامى بودن موازين بنيادين ديدگاه فقهى رهبرى است و او مى‌تواند به طور غير مستقيم فقهايى را براى عضويت در شوراى نگهبان برگزيند كه مطابق با فتوا و ديدگاه فقهى او اظهار نظر نمايند و يا بنابر مصلحت، فقهايى را براى تشخيص موازين اسلامى منصوب نمايد هر چند داراى نقطه نظرهاى مغاير با ديدگاه رهبر هستند اما نظر آنان در كارآيى نظام مى‌تواند مفيد و مؤثر باشد.