در مطالعات تطبيقى نظامهاى اقتصادى معمولاً فاصله‌ها بسيار است و ديدگاههاى مشترك در عرصه وسيع و دره‌هاى هولناك بين اين نظامها گم مى‌شوند. فرضاً در نظام اقتصادى ماركسيستى مسأله اصلى، توزيع درآمد است و سرمايه به منظور حذف استثمار كارگران از عرصه اقتصاد خارج مى‌گردد و دولت نقش كارفرما و صاحب سرمايه را بازى مى‌كند. اين نظام اقتصادى عملاً در عمر كوتاه خود در حل مشكل بيكارى موفق بود. اما هزينه اين موفقيت به قيمت كاهش كارآيى نظام به حدى بود كه به فروپاشى قدرت بزرگى چون شوروى سابق انجاميد.

وقتى چنين نظامى با نظام اقتصاد اسلامى مقايسه مى‌شود و توزيع عادلانه ثروت به عنوان يك موضوع اصلى در كنار توزيع عادلانه درآمد قرار مى‌گيرد و حق كار و حق سرمايه در كنار هم وارد معادلات اقتصادى مى‌شود و مشروعيت سرمايه با محدوديت آن فرموله مى‌گردد به دشوارى مى‌توان جز به لحاظ كارآيى آن دو را مقايسه نمود. همانطور كه اشاره شد مشتركات در عرصه وسيع تضادها گم مى‌شود.

لكن در اقتصاد سياسى از آنجا كه محور اصلى دولت است و هم ماركسيسم و هم ليبراليزم به جانشينى دولت در جايگاه سرمايه‌دار اذعان دارند و اسلام نيز آن را پذيرفته است مى‌توان مشتركات را بوضوح مشاهده كرد و با توجه به آنها نقطه نظرهاى متفاوت را مورد بررسى قرار داد.

البته بايد پذيرفت كه توزيع ثروت كه از اهداف اقتصاد سياسى است از ديدگاه نظامهاى مختلف اقتصادى، داراى معانى متفاوتى مى‌باشد. لكن به هر حال ماركسيسم نيز بايد به نحوى در زمينه توزيع عادلانه ثروت در بخشهاى عمومى چاره جويى مى‌كرد.

اين مسأله كه دولت اسلامى مى‌تواند پس از تكميل فرايند توليد و كاهش ميزان لازم بيكارى، سرمايه‌هاى انباشته شده خصوصى را كنترل و از طريق ماليات يا پرداختهاى انتقالى (مصادره) بخشى از سرمايه‌هاى خصوصى را به دولت در جهت استفاده براى رفاه عمومى و سياستهاى توزيع عادلانه ثروت اختصاص دهده همواره اقتصاددانان مسلمان را به گرايشهاى چپ مانند ماركسيسم يا سوسياليزم