فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٠٨ - و - كاربرد عقلانيت در اقتصاد اسلامى

بكار گيرى عقلانيت به عنوان يك روش در شناخت اقتصاد سياسى اسلامى در ابعاد مختلف زير، قابل مطالعه است:

[١] .

اصولاً احكام اسلام مبتنى بر مصالح و مفاسد و نيمى داراى توجيه عقلانى براى اثبات عادلانه بودن مى‌باشد و اين قاعده در حدود همه مسائل اسلامى و نيز در خصوص اقتصاد سياسى اسلام حاكم مى‌باشد. هيچ نقطه نظر اسلامى در تمام عرصه‌هاى اقتصاد يافت نمى‌شود كه توجيه عقلانى نداشته باشد.

تنها ايرادى كه در اين زمينه در ميان ديدگاههاى اسلامى ديده مى‌شود رويكرد اشاعره است كه در حقيقت خود تفسير جداگانه از عدالت و عقلانيت در علم احكام محسوب مى‌شود.

٢.

يكى از منابع و مأخذ فقه اقتصادى، عقل است كه در جريان يك اجتهاد مى‌تواند اثرگذار باشد و عقلانيت در اين نقش اختصاص به «مالا نص فيه» ندارد بلكه در خصوص فهم موضوعات اقتصادى كه به عرف محول شده نيز اثرگذار بوده و در تفريع و استفاده از راهكارهاى اجرايى اصول استنباط شده از نصوص نيز كاملاً مؤثر و عهده‌دار نقش اول مى‌باشد. بايد توجه داشت عمل بر طبق ضوابط و موازين اسلامى هر چند كه بايد بر اساس نصوص و به طور تعبد انجام گيرد لكن در انتخاب راهكارها و مصاديق آن اصول، هر فرد يا گروه و يا دولت، حق انتخاب عقلانى دارد كه در اين حوزه تنها عقلانيت به مفهوم فردى يا اجتماعى است كه حاكم «على الاطلاق» مى‌باشد.١

٣.

در ابعاد قبلى روش‌شناسى اقتصاد اسلامى در خصوص كاربرد تجربه و نيز تأثير زمان و مكان توضيح داده شد كه عقلانيت از چنين طرقى مى‌تواند در فهم اقتصاد اسلامى مفيد واقع شود و استفاده از تجربه يكى از شيوه‌هاى عقلانيت مورد تأييد در نصوص قرآنى و روايات اسلامى بويژه در نهج البلاغه امام على (ع) مى‌باشد.

به هر حال اقتصاد غرب و اقتصاد اسلام در بهره‌گيرى از عقلانيت همسو هستند

[١] . اين نوع عقلانيت در فقه در قالب عرف كه نشانگر عقل جمعى است مطرح مى‌شود. عرف از نوع عقل عملى و برخاسته از وحدت نظرى و عملى جامعه در مسائل عرفى است.