تجربيات تاريخى نشان داده است كه نهاد پاسدار قانون اساسى اگر بر جزئيات پافشارى نكند بتدريج كليات پايمال و مفاهيم اصول قانون اساسى متحول و معانى جديدى به خود مى‌گيرد و احياناً از درون خالى و به شعارهاى بى محتوا تبديل مى‌شوند.

شايد يكى از انگيزه‌هاى صحيح بازنگرى در قانون اساسى جلوگيرى از اين نوع تحولات مفهومى و محتوائى در متن قانون اساسى است و بايد هر چند مدت يكبار محتواى اصول، احيا و در قالبهاى جديد، گويا و رسا بازسازى شوند و تجديد نظر در قانون اساسى الزاماً به معنى تغييرات محتوايى و حذف و اضافه نيست. هر چند بازنگرى در قانون اساسى به معنايى كه گفته شد خود در حقيقت نوعى تغيير قانون اساسى به شمار مى‌آيد.

البته در اين ميان از نقش تحول آفرين شيوه‌هاى اجرايى اصول قانون اساسى نبايد غفلت ورزيد. در بسيارى از قوانين اساسى كه به صورت سنتى حفظ شده‌اند، به جاى بازنگرى به شيوه‌هاى اجرايى توجه شده و هر چند مدت يك بار شيوه‌ها و ساختارها و برنامه‌هاى اجرايى توسط قوانين عادى دگرگون و روح تازه‌اى به كالبد قانون اساسى دميده شده است.

اين نوع بازنگرى محتوايى در برنامه‌هاى سياسى، اقتصادى و اجتماعى به همان اندازه كه مهم و حافظ اصول مى‌باشد، ممكن است خطرناك نيز باشد زيرا همان گونه كه پيشتر اشاره شد، روند مزبور مى‌تواند در دراز مدت مفاهيم جديدى را بر اصول قانون اساسى تحميل و يا آن را از درون بى محتوا سازد.

نمونه اين نوع تحول در قانون اساسى را مى‌توان در قانون اساسى امريكا مورد مطالعه قرار داد، كشورى كه بزرگترين تحول را در مسائل اقتصادى پذيرفته، كمترين مسائل اساسى قانون اساسى آن به اقتصاد مربوط مى‌شود و وضع كنونى اقتصاد امريكا در قالبهاى نكات اقتصادى قانون اساسى آن نمى‌گنجد و از سوى ديگر اقتصاد باز و آزاد امريكا نيز چنين قانون اساسى را مى‌طلبد كه محدوديتى در مسير آن ايجاد ننمايد. ولى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران كه از يك سو ضرورت انطباق كليه قوانين و مقررات آن با موازين شرع پيش‌بينى شده و شورايى مركب از