دو محور اصلى آن، جواز تصرفات مالك و عدم جواز تصرفات غير مالك جز به اجازه و اذن مالك مى‌باشد همچنان در اقتصاد اسلامى مسلم تلقى شده است. آن همه قيود و حدود مالكيت چه در حوزه تصرفات مالكانه و چه در حوزه نفسانى و معرفتى كه اسلام براى مهار مالكيت به گونه‌هاى مختلف بيان نموده، به ابعاد پيچيده نظارت دولت و دخالتهاى نظارتى قدرت مشروع سياسى بر فعاليتهاى اقتصادى، اشارت و دلالت دارد و نمى‌توان با وجود چنين اشارتها و دلالتهايى فعاليتهاى اقتصادى در حوزه مالكيت خصوصى را از قلمرو امامت خارج دانست و آن را به نظارت عمومى و ضمانت اجراى واجبات مالى محدود نمود.

منتقدان اين نظريه «انفال» را به عنوان الگويى براى دولتى كردن بخشى از اموال كلان و خارج نمودن آنها از حوزه مالكيت خصوصى قابل بررسى و تأمل مى‌شمارند. انفال در فقه شيعه متعلق به امام و جهت و منصب امامت است و در اختيار دولت امامت قرار دارد و مالكيت خصوصى بر مصاديق انفال تعلق نمى‌گيرد.

اگر به ملاك اين فرآيند توجه شود كه چگونه موارد انفال شكل مى‌گيرند و در حوزه مالكيت دولتى قرار مى‌گيرند مى‌توان حكم آن را به بسيارى از اموال در نظام جديد اقتصادى مانند صنايع سنگين و معادن بزرگ و نظاير آنها تعميم داد.

بى‌گمان جذابيت سوسياليزم در دو قرن نوزدهم و بيستم كه همراه با تبليغات گسترده بلوك شرق سابق بوده، در گرايش اقتصاددانان مسلمان به اين نظريه بى‌تأثير نبوده و حمايت موكّد اسلام از محرومان و فقرا و وجود مبانى تحديد مالكيت خصوصى و شيوه‌هاى كنترل تراكم ثروت كه در متون اسلامى به وفور قابل دسترسى است در اين گرايش به نوبه خود تأثير بسزايى داشته است؛ به طورى كه در يادداشتهاى اوليه استاد شهيد مطهرى (ره) نوعى گرايش به سوسياليزم ديده مى‌شود. هر چند اين يادداشتها در زمانى جمع‌آورى شده كه استاد شهيد، فرصت تحليل و گزينش را نداشته و ناشران، يادداشتهاى فيش‌گونه ايشان را به چاپ رسانده‌اند لكن با وجود اين، گرايش اقتصادى شهيد مطهرى (ره) به سوسياليزم مثبت و معتدل، نزديك است.

به هر حال نظريه ميانه كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نهادينه شده،