براى نظام سرمايه‌دارى مطلق، حقوق بشر نيز در همين راستا تفسير مى‌شود و به عنوان ابزار، حقوق فردى را در خدمت گروه خاص سرمايه‌دار قرار مى‌دهد و حقوق بشر را فقط در يك جامعه مدنى و مبتنى بر ليبراليزم اقتصادى قابل توجيه مى‌داند در حالى كه ماهيت حقوق بشر، هر چند كه حقوق فردى باشد، جنبه اجتماعى دارد و در تعامل با حقوق ديگر مانند حق تعيين سرنوشت جمعى قابل تفسير مى‌باشد. از اين رو مى‌توان گفت كه هم نظم اقتصادى و هم نظم سياسى، ريشه در حقوق بنيادين فردى و اجتماعى دارد كه بايد به طور مساوى و متوازن، اعمال گردند. جامعه مدنى نيز مفهوم صحيحى جز در عرصه اعمال همه موارد حقوق بشر ندارد و با نقض حق تعيين سرنوشت جمعى يعنى بدون در نظر گرفتن حقوق همه آحاد مردم، امكان‌پذير و قابل قبول نمى‌باشد. اين نكته ظريف را مى‌توان در مفهوم پول بوضوح مشاهده كرد. پول كه اساس رابطه طرفين را در اقتصاد تشكيل مى‌دهد يك ارزش قراردادى و ماهيتاً اجتماعى و مورد توافق همگان است و نمى‌توان آن را يك جانبه و بر اساس حقوق يك طرف تفسير نمود.

دكترين هگل در خصوص ارتباط مالكيت، عقلانيت، آزادى و هويت فردى به لحاظ فلسفى شگفت‌انگيز و بى‌بديل است.

بر اساس اين دكترين، مالكيت تجلى واقعى آزادى انسان است و هركس از طريق مالكيت است كه اراده خودش را به ظهور مى‌رساند و در حقيقت اين اولين واقعيت آزادى انسان است. شخص تا زمانى كه مالكيت ندارد خرسند نيست و استعدادها و قابليتهاى انسانى او شكوفا نمى‌گردد. از اين جملات چنين نتيجه گرفته مى‌شود كه سلب مالكيت در حقيقت سلب آزادى، سلب عقلانيت و سلب كرامت و هويت فرد مى‌باشد.

در حالى كه مى‌توان متقابلاً چنين گفت كه سرمايه‌دارى كنترل نشده موجب سلب آزاديها، نفى كرامت انسانها، سركوب استعدادها و سوء استفاده از آزادى نهايت مسخ انسانيت و تزلزل شخصيت و تنزل وى از شايستگى برخوردارى از حقوق بنيادى مى‌باشد.

اگر بپذيريم كه آزادى توأم با مسؤوليت است بايد بپذيريم كه مالكيت نيز با