ارائه مى‌دهد كه پاسخ سؤال وابستگى را دوگانه مى‌سازد، يعنى بينابين وابستگى كامل و استقلال كامل به گونه‌اى كه اصل نظارت نظم سياسى را مى‌پذيرد لكن در چارچوب كنترل و نظارت، بهره‌ورى مشروع از سرمايه و كار را در بخش خصوصى به رسميت مى‌شناسد؛ در حقيقت نظارت توأم با تضمين امنيت سرمايه هر كار مشروع، كليد حل مشكل در رابطه فيمابين نظم اقتصادى و نظم سياسى است.

بى‌گمان تضمين امنيت فعاليتهاى بخش خصوصى از جمله حقوق بنيادى انسانى است كه آزادى و مالكيت او به رسميت شناخته شده است لكن از سوى ديگر نظارت نيز حق بنيادى دولت است كه انسان آزاد به زندگى با آن تن داده است.

به نظر مى‌رسد اعمال اين دو نوع حق از دوسو، هرگز موجب رقابت ناسالم و تضاد نمى‌گردد. زيرا اعمال هر كدام از اين حق مى‌تواند مكمل ديگرى باشد و فعاليت هر چه بيشتر بخش خصوصى ممكن است از فشار بار اقتصادى دولت به كاهد و نظارت دولت نيز ناهنجاريها و رقابتهاى ناسالم و موانع را از سر راه فعاليتهاى بخش خصوصى برمى‌دارد و براى بخش خصوصى امكان استفاده از منابع و امكانات عمومى را فراهم مى‌آورد.

بى‌شك در ارزيابى راهى كه جهان سرمايه‌دارى تا سر حد توسعه همه‌جانبه مادى پيموده است، نمى‌توان بهايى را كه از عدالت اجتماعى پرداخته، چشم‌پوشى كرد و حقوق فردى و اجتماعى پايمال شده در اين مسير را ناديده گرفت، همچنين برخورد ابزارى كردن با نظم سياسى و آزادى نكته قابل توجهى است كه همواره اقتصاد آزاد توانسته است با گذر از نظم سياسى آن را به گونه‌اى سامان دهد كه در اختيار سرمايه‌دارى قرار گيرد و راه رشد آن را به هر نحو ممكن فراهم سازد.

نگاه به دولت به عنوان (ضد حقوق بنيادى)، (فرا دولتى) و (ابزارى) در حقيقت بدان جهت ساده لوحانه است كه نظام سرمايه‌دارى آزاد از اين رهگذر سرانجام نظم اجتماعى را از دست خواهد داد و خود را به دست ضعيفان و سرريز چشم مردم خواهد سپرد. توافق دولتهاى خاص و ابزار سرمايه‌دارى در سطح بين‌المللى براى سركوب يا فريب مردم و ملتها، آخرين راه نجات و بقاى نظام سلطه سرمايه‌دارى است كه بى‌گمان در نگاه ابزارى سرانجام اين دژ نيز فروخواهد ريخت.