ديدگاه جمع گرايانه اسلام در مسأله زمين كه بخشى از زمينها مانند انفال در مالكيت امام (ع) و دولت اسلامى بوده و يا مانند: اراضى مفتوح العنوه در تملك عموم مسلمانان و در نتيجه در اختيار دولت اسلامى مى‌باشد، مسأله مالكيت زمين تحت عنوان ديگرى در حوزه فقه سياسى قرار مى‌گيرد؛ و همچنين به لحاظ هدايت و كنترل و نظارتى كه در امور حسبيه نسبت به توليد، توزيع و خدمات اقتصادى منظور گرديده يكبار ديگر مسأله مالكيت زمين از اين نقطه نظر در قلمرو وظايف دولت مى‌گنجد كه به طور مثال زمينهاى احيا شده يا خريدارى شده‌اى كه بيش از سه سال متروك و بلا استفاده مانده توسط دولت مراقبت مى‌شود كه صاحبان اين گونه زمينها يا اقدام به احياى آنها نمايند و يا آنها را به كسانى كه احيا مى‌كنند بفروشند.

مالكيت زمين از نظر اقطاع به معنى قطعه قطعه نمودن و واگذارى آنها به اشخاص نيز در حوزه فقه سياسى است كه به لحاظ اصل مشروعيت آن و نيز به لحاظ پيامدهايى كه در تاريخ خلفاى بنى‌اميه و بنى‌العباس و ساير سلاطين جائر مسلمان داشته قابل بررسى و تحليل فقهى مى‌باشد. [١]

از سوى ديگر هنگامى كه از توسعه و الگوهاى صنعتى و يا كشاورزى آن گفتگو به ميان مى‌آيد، يكبار ديگر مالكيت زمين در حوزه فقه سياسى قرار مى‌گيرد كه تغيير وضعيت زمينها از زراعى به صنعتى و يا بالعكس و تبديل مالكيت خصوصى زمين به مالكيت دولتى و يا خصوصى‌سازى در زمينهاى دولتى و عمومى چگونه است‌؟ و تصميمات و برنامه‌ريزى و سياستگذاريهاى دولت اسلامى تحت عناوين اوليه و ثانويه و احكام ولايى مورد بحث قرار مى‌گيرد.

مسائل اقتصاد سياسى را مى‌توان به چند دسته زير تقسيم نمود:

الف -مسائلى كه ره يافت نظرى داشته و در قلمرو احكام منصوص اسلامى، درباره آنها مستقيماً اعلام نظر شده است مانند ممانعت از تكاثر، ربا و احتكار و لزوم كنترل ثروت و درآمدها.

ب -موضوعاتى كه در نصوص اسلامى مستقيماً به آنها پرداخته نشده لكن در

[١] . رك: ميرزا على احمدى ميانجى، مالكيت خصوصى زمين، ص ١٧٢-١٨٢.