فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٦٢ - مبحث اول تخصيص منابع دولتى چيست؟

شركت و يا يك سازمان گفته مى‌شود.

اهليت دولت مانند اهليت فرد در استيفاى اين حق تابع مشروعيت اراده است و از اين رو بايد گفت كه جهت و شخصيت حقوقى دولت، تنها در صورتى مشروعيت دارد كه به نحو مشروع توليد يافته باشد تا قابل انتساب به اراده جمعى انسان باشد.

اموال دولتى را در دو مبحث به دو صورت مالكيت دولتى و حق تصرفات مالكانه مورد بررسى قرار داديم. اينك در اين فصل بر آنيم كه شيوه تخصيص منابع و اموال دولتى را كه در حقيقت بر اساس يك برنامه اولويت‌بندى شده انجام مى‌گيرد مورد مطالعه قرار دهيم. تخصيص منابع و اموال دولتى معمولاً بر پايه يك استراتژى اقتصادى كلان انجام مى‌پذيرد و استراتژيها بر اساس امكانات موجود و نحوه استفاده از آنها پى‌ريزى مى‌شوند.

اقتصاد دولتى معمولاً شامل بخشهاى صنعت، كشاورزى، دام دارى، تجارت، صنايع دستى و تحقيقات است كه هر كدام به تناسب سياستهاى اقتصادى بخشى از بودجه كشور را به خود اختصاص مى‌دهد. اما اينكه كدام بخش در اولويت بوده و شايسته تخصيص بيشتر است بايد در استراتژى اقتصادى با دلايل و مستندات لازم پيش‌بينى شود. در تعيين اولويتها بى‌گمان شرايط اقليمى، جغرافياى سياسى، جغرافياى مردمى، فرهنگ عمومى، انتظارات مردم، امكانات مادى و معنوى، سطح فن‌آورى، توانمنديهاى تخصص و بسيارى از عوامل ديگر ملحوظ گردد تا فرضاً اولويت دادن به صنعت شرايطى را به وجود نياورد كه ضمن نرسيدن به صنعت كشاورزى كشور نيز نابود گردد.

در تخصيص منابع و اموال دولتى به تناسب اولويتها به بخشهاى مختلف تنها نبايد حال را در نظر گرفت سياست برنامه‌اى بايد به نحوى تدوين شود كه شامل گذشته، حال و آينده نيز بگردد.

تخصيص منابع براى دولت با مشكلات عديده‌اى همراه است كه گاه به جابه‌جايى منزلتها و ارزشهاى صنعتى و طبقات اجتماعى منجر مى‌گردد. بى‌گمان اولويت دادن به كشاورزى، شأن و منزلت كشاورزان را در جامعه بالا مى‌برد و از جايگاه صنوف ديگر مى‌كاهد و گاه فرهنگ عمومى جامعه با اين نوع تحول سازگار