فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٦٠ - مبحث چهارم جهت گيرى عدالت اجتماعى

حق به دست آمده از جور و تجاوز حق عادلانه نيست، چنان كه عدالت اگر به تأمين حقوق و رفاه جمعى نرسد از كاستى و اشكال مبرّا نيست. اگر فرد و جامعه نتوانند از طريق حق و عدل به رفاه مطلوب برسند بى‌گمان راههاى رسيدن به اين هدف از طريق تجاوز به حقوق ديگران و ظلم بسته‌تر از تنگناهاى بيشترى برخوردار مى‌باشد.

جهت‌گيرى در برنامه‌هاى اقتصادى و توسعه نقش تعيين كننده دارد. مطلق كردن برنامه‌ها كه با هر كميت و كيفيتى به نتايج مطلوب برسد زيانش از سود اجتماعى بيشتر است و به جاى توسعه، تخريب منابع را به دنبال مى‌آورد.

بى‌گمان هدف هر برنامه اقتصادى و توسعه، انسان است و انسان تنها در شرايط عدالت مى‌تواند انسانيت خود را حفظ و در پى خواسته‌هاى انسانى باشد. هدفمند بودن برنامه‌هاى اقتصادى و توسعه بايد به معنى جهت گيرى در اهداف انسانى باشد. با مسخ انسان در شرايط بى‌عدالتى به هيچ هدف سالمى نمى‌توان رسيد.

اگر برنامه‌ها تابع استراتژيها هستند جهت گيرى به سوى عدالت اجتماعى يك اصل استراتژيك است و در اين راستاست كه هرگز هدفها فداى وسيله‌ها و مشروعيت‌دهنده به آنها نمى‌شوند و موازنه بين آن دو در همه شرايط حفظ مى‌گردد و انسان با حفظ انسانيت خود به رفاه مطلوب مى‌رسد.