فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٤٦ - مبحث چهارم آينده و يارانهها

از جمله متغيرهاى مؤثر در تحولات سياستهاى يارانه‌اى مى‌توان به عوامل زير اشاره نمود:

١.

رشد جمعيت و افزايش فزاينده تقاضا براى كالاى مصرفى و از جمله كالاى اساسى، موضوع يارانه‌ها كه سالانه حجم بيشترى از يارانه‌ها را بر دولت تحميل مى‌كند.

٢.

نوسان قيمت جهانى كالاهاى وارداتى اساسى مانند گندم، روغن و گوشت كه احياناً قابل احتساب و پيش‌بينى نبوده و بودجه دولت را دچار اختلال مى‌سازد.

٣.

تورم موجود در كشور قيمتهاى تضمينى و تثبيتى را دچار نوسان مى‌نمايد و امكان برنامه‌ريزى متحد الشكل را در خصوص يارانه‌ها ناممكن و يا دشوار مى‌سازد.

٤.

نوسان قيمت ارز محاسباتى، درآمد حاصل از طريق نفت را كه منبع يارانه‌هاى وارداتى است متزلزل و بى‌ثبات مى‌كند.

٥.

پيش‌بينى قيمتهاى كالاهاى اساسى براى مصرف كننده كه تناسب معكوس با ميزان يارانه‌ها دارد و كاهش قيمت مصرف كننده به خاطر رعايت اقشار كم درآمد موجب بالا رفتن يارانه‌ها مى‌گردد و افزايش اين قيمت موجب كاهش ميزان يارانه‌ها مى‌باشد.

٦.

بجز نوسان نرخ ارز محاسباتى اصولاً ميزان تخصيص ارز براى يارانه‌ها خود متغير ديگرى است كه در تنظيم بودجه ارزى كشور مشكلات خاص خود را دارد و مى‌تواند به عنوان يك متغير در سياستهاى كلى يارانه‌ها اثرگذار تلقى شود.

٧.

تنگناهاى مختلفى كه در صورت وقوع، موجب اختلال در سياستهاى كلى كشور و سمت‌گيرى قوه مجريه يا قواى سه گانه مى‌گردد و يا رهبرى را در تبيين چارچوبهاى كلى نظام بر اساس بند اول اصل يكصد و يازدهم قانون اساسى مجبور به اتخاذ تصميم ويژه مى‌نمايد. در اين رابطه مصوبات مجمع تشخيص مصلحت را نيز نمى‌توان از نظر دور داشت.

مجموعه اين متغيرها مى‌تواند در سياست آينده كشور در خصوص يارانه‌ها اثرگذار باشد و افزايش يا كاهش يارانه‌ها را موجب گردد.