اين فرايند بين افزايش درآمد صادر كنندگان و كاهش درآمد وارد كنندگان رابطه تعامل وحشتناكى وجود دارد كه هر چه پيشتر برود، راهها بر روى وارد كنندگان بسته‌تر مى‌گردد.

يارانه‌هايى كه در اقلامى مانند گندم و توليدات نفتى بر دولت تحميل مى‌شود، با توجه به راه حلهاى طبيعى اقتصادى ولى صعب‌العبور سياسى در حقيقت يارانه‌هاى سياسى هستند كه از بدترين انواع يارانه‌ها يعنى از نوع يارانه مخفى و در خدمت دشمن محسوب مى‌شوند.

ترديدى در اين نكته نمى‌داشت كه كليه انواع يارانه‌ها در بخش توليد، توزيع، مصرف، خدمات و صادرات براساس اهداف حمايتى دولت تنظيم و به اجرا گذاشته مى‌شود و حسن نيت دولت در اين روند پنهان يا آشكار ستودنى است لكن سؤال اصلى اين است كه اگر راههاى كوتاه براى نجات از مصائب اين نوع سياستها بسته است، راه حلها و برنامه‌هاى درازمدت نيز مسدود مى‌باشد؟

سياستهاى يارانه‌اى كه روزى به عنوان مبارزه با فقر و تلاش جهادى براى حمايت از فقرا و محرومان جامعه قابل ستايش بود مى‌تواند در دراز مدت به مثابه خانواده‌اى باشد كه پدر خانواده با تلاش شبانه روزى رفاه آن خانواده را در حد مطلوب تأمين مى‌كند اما براى تحصيل و اشتغال فرزندان خانواده هيچ برنامه‌اى را پى نمى‌گيرد و بى‌گمان رفاه چشمگير كنونى چنين خانواده‌اى فاجعه فقر چندين خانواده‌اى كه در آينده از اين خانواده منشعب خواهد شد را به دنبال خواهد داشت.

شايد بتوان گفت كه جامعه در حال توسعه از هيچ‌كدام از انواع يارانه‌هاى توليدى، توزيعى، خدماتى، صادراتى، وارداتى و حتى يارانه‌هاى اجتماعى و سياسى بى نياز نيست لكن با توجه به ظرفيتهاى موجود و اولويتها بايد در اختصاص يارانه به اين بخشها از سياست طبقه‌بندى اولويتها بهره جست.

به عنوان نمونه در اين طبقه‌بندى مى‌توان به جايگاه يارانه مخصوص جهانگردى و گردشگرى انديشيد كه در كجاى اولويتها قرار مى‌گيرد آيا با توجه به مسائل فرهنگى كشور تا چه اندازه مى‌توان براى جبران يارانه گردشگر جذب نمود؟