آهنگ توسعه اقتصادى استفاده كرده است. البته اين سخن بدان معنى نيست كه نرخ رشد جمعيت را همواره بايد در كنار عوامل طبيعى، محيط زيست، امكانات بالقوه و بالفعل موجود در كشور، توزيع منطقى جمعيت در مناطق مختلف شهرى، و روستايى و عشايرى و تركيب سنى مورد ارزيابى قرار داد و در بررسى رابطه مستقيم بين نرخ رشد جمعيت و نرخ بيكارى اندكى تأمل روا داشت و به آن دسته عوامل و دلايلى كه سرمايه‌ها، امكانات و نيروى كار را به سوى مشاغل كاذب، انگلى، تشريفاتى و مخرب مى‌كشاند توجه كافى نمود.

اگر به مسأله اشتغال و كار در جامعه به مثابه غذا بنگريم و وضعيت نامطلوب توزيع و مصرف مواد غذايى را در رابطه با جمعيت مورد ارزيابى قرار دهيم و به همان گونه كه در جمع با حذف اسراف و تخريب مواد غذايى بهره‌مندى همگان از ميزان موجود مواد غذايى را ممكن مى‌شماريم مى‌توان در مورد رابطه جمعيت و اشتغال نيز با حذف بسيارى از عوامل مخرب، امكان اشتغال در حد ضرورى را براى همگان ممكن الوصول بدانيم. بى‌گمان همان گونه كه الگوى مصرف و فرهنگ تغذيه سالم در حل مشكل تغذيه نقش اول را داراست در خصوص مسأله دوم نيز فرهنگ صحيح كار مى‌تواند راهگشا باشد. اما اگر كار به عنوان يك كالاى لوكس تلقى شود و به معنى پشت ميز نشينى و رياست تفسير شود بى‌گمان همه معادلات در زمينه رابطه جمعيت و اشتغال به هم خواهد خورد و بر سر جاى اول خواهيم برگشت و تنوع كارهاى مربوط به بخش صنعت، كشاورزى، خدمات و مشاغل مقدماتى آنها كه شامل فعاليتهاى علمى، آموزشى و تحقيقاتى مى‌گردد در حوزه دولتى و بخش خصوصى، بنابر نيازهاى وسيع جامعه در حال رشد به ويژه در بستر يك برنامه منسجم توسعه اقتصادى، سياسى، فرهنگى و اجتماعى، نه تنها مى‌تواند مشكل بيكارى را حل نمايد بلكه براى پاكسازى جامعه از مشاغل انگلى و كاذب نيز كافى است.

به رغم اين ديد خوشبختانه نمى‌توان فاجعه افزايش نرخ رشد جمعيت را در شرايط نامطلوب و غير عادلانه اقتصادى ناديده گرفت و به همين لحاظ بررسى راههاى مناسب كاهش نرخ رشد جمعيت مى‌تواند از اولويتهاى مورد نياز جامعه