فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٢١ - مبحث هفتم توسعه وابسته

وقف و حبس كه در مقوله حقوقى مورد تأكيد اسلام مى‌باشد دقيقاً در جهت كار افتادن سرمايه به شكل خارج از دست سرمايه‌دار طراحى و تشريع شده است سرمايه‌هايى كه وقف يا حبس مى‌شود از اختيار مالكيت آن آزاد مى‌گردد و منافع حاصل چه در توليد يا تجارت و خدمات به گروههاى نيازمند اختصاص مى‌يابد.

وقف و حبس در عين اين كه يك سياست حمايتى در جهت فقرزدايى به شمار مى‌آيد خود وسيله توزيع سرمايه و گردش آن توسط افرادى غير از سرمايه‌دار مى‌باشد. همچنين نهاد مضاربه كه به معنى سرمايه از يك سو و كار از سوى ديگر و سود به نفع هر دو طرف و زيان براى صاحب سرمايه، بهترين شيوه «تداول ثروت» بدون حضور سرمايه‌دار است كه زيان عمل را از عامل نفى مى‌نمايد.

اين سنتها سالها در ميان اقوام مختلف مسلمان بدون توجه به ماهيت اقتصادى فرهنگى آنها و اهدافى كه در پشت سر آنها قرار دارد، معمول بوده و حتى هنوز هم حالت سيستماتيك پيدا نكرده و بانكها نيز در عمل به مضاربه، راه غرب را در پيش گرفته و از ماهيت اين سنت اسلامى بدور مانده‌اند.

مبحث هفتم: توسعه وابسته

سپردن مديريتها به مديران خارجى و آوردن كمپانيها براى سرمايه‌گذارى به كشور و گسيل نمودن جوانان به كارگاهها و دانشگاههاى غرب براى كسب تخصص و ارتقاى نيروى كار و همچنين آرام نمودن جو سياسى براى به گردش درآوردن چرخهاى اقتصادى از طريق اعطاى امتيازهاى استعمارى و توزيع انحصارات در ميان كمپانيهاى متنفذ، نوعى راهكار توسعه است كه برخى آن را تنها راه براى كشورهاى جهان سوم و توسعه نيافته توصيه مى‌كنند.

فريدون آدميت در كتاب

فكر آزادى و مقدمه نهضت مشروطيت

اين نظريه را از قول ميرزا ملكم خان ناظم الدوله (١٢٤٩-١٣١٦) آورده و همدلى ميرزا حسين خان سپهسالار (١٢٤٢-١٢٩٩) را با وى نقل كرده است كه با همفكرى ديگر رجال