گفته مى‌شود هند با داشتن بيشترين جمعيت فقير و به رغم دستيابى به تكنولوژى مدرن بر اساس ساختار فرهنگى خود، راه ديگرى بجز سرمايه‌دارى غرب و ماركسيزم شرق را انتخاب كرده است، به گونه‌اى كه امروز نمى‌توان كشور هند را توسعه نيافته ناميد. روشهاى مورد استفاده هند حتى از نظر كارشناسان غربى نيز حائز اهميت است.

با بررسى موارد و نمونه هايى چون وقف، حبس، زكات، خمس، اموال مجهول‌المالك، انفال، مضاربه، شركت، اجاره و نظاير اين نهادهاى اقتصادى كه در فقه اسلامى پيش‌بينى شده، امكان راه‌اندازى و به گردش در آوردن سرمايه وجود دارد تا گردش سرمايه توسط عواملى غير از سرمايه‌دار انجام پذيرد. و سود حاصل به طور عادلانه در ميان همه اقشار توزيع گردد.

به هر حال برخورد منفى اسلام نسبت به انباشت سرمايه هدفمند مى‌باشد و شامل همه حالات و شرايط تكاثر نمى‌گردد. واقعيت آن است كه در اسلام به مسأله كميت در مورد سرمايه تنها در يك بعد توجه شده و آن، در صورتى است كه انباشت سرمايه در جهت منافع شخص باشد و در غير اين صورت به لحاظ كمى، محدوديتى در سرمايه در تعاليم اقتصادى اسلام ديده نمى‌شود. تأكيد اسلام بر كيفيت كسب سرمايه و كيفيت مصرف آن است كه با ضوابط مختلف كنترل و محدود شده است.

با يك محاسبه عادى مى‌توان گفت اگر يك فرد بخواهد همه اجرها و ثوابهاى گونه‌هاى مختلف انفاق و احسان را كه در اسلام مقرر شده است به دست آورد بايد سرمايه عظيمى در اختيار داشته باشد بى‌گمان دستورات مربوط به انفاقها در امور عام المنفعه (فى سبيل الله) براى عمل و استفاده بهينه از سرمايه و دارايى است. در اين دستورات اجرايى هيچ‌گونه محدوديتى ديده نمى‌شود و مفهوم اين سخن، آن است كه در كسب و انباشت ثروت نيز محدوديتى به لحاظ كمى وجود ندارد. مهم آن است كه سرمايه‌ها، از آن هر كس كه باشد و به هر مقدار كه انباشت شود در جهت منافع عمومى و دست به دست به گونه‌اى گردش داشته باشد كه همه آحاد مردم از سود سرمايه و توليد بهره‌مند گردند.