فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٠٣ - مبحث سوم هزينه و درآمد خانوار

به هر حال تعيين خط فقر خانوار بر اساس معيارهاى تخمينى و كاملاً نسبى در شرايط كاملاً متفاوت به همان اندازه غير علمى و فاقد ارزش عملى است كه كسى ملاك خط فقر هر خانواده را عدم موازنه بين درآمد و هزينه‌هاى آن قرار دهد كه در صورت اخير در حقيقت، هر خانواده خود بايد در مورد وضعيتش در خصوص فقر و غنا اظهار نظر نمايد.

بالاخره واقع بينى ايجاب مى‌كند كه در محاسبات خط فقر مسائلى چون تورم، رشد جميعت، شرايط اقتصادى كشور و اوضاع سياسى حاكم نيز منظور گردد و به اين ترتيب در هر قدم كه با معيار جديدى مواجه مى‌شويم، ابهام جديدى بر انبوه ابهامهاى گذشته افزوده مى‌شود.

منظور نمودن نتايج محاسبات نادرست خط فقر در برنامه و بودجه سالانه كشور كه مستلزم نوعى مقايسه و تعامل بين ساير اقلام بودجه‌اى است، مسأله فقرزدايى را تا سر حد امر ناممكن پيش مى‌برد. بويژه آن كه محاسبه ارقام لازم براى فقرزدايى به سادگى بر آورد اقلام ريالى مورد نياز براى امور استخدامى و سرانه حقوق بگيران دولت نيست و ارقام فقرزدايى بايد در لابه‌لاى برنامه كلان دولت در بخشهاى مختلف مانند پروژه‌هاى صنعتى، كشاورزى و خدمات جهت ارتقاى سطح زندگى آحاد مردم منظور شود و در مسائلى چون اشتغال و ايجاد مشاغل كارى صرف شود و بخش‌نگرى در آن گمراه كننده است و بايد با كلان‌نگرى حل و فصل گردد.