دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) - آل فقيه العاملي، ناجي طالب - الصفحة ٣٢٨ - و على هذا الاساس سوف تتغيّر نتيجتان من النتائج التي انتهينا إليها

الثانية: ما كنّا نفترضه في حالة تعارض الدليل اللفظي القطعي سندا مع الدليل اللفظي الظني سندا و عدم امكان الجمع العرفي ... من وقوع التعارض بين دليل حجيّة الظهور في الاوّل و دليل حجيّة السند في الثاني فانّ هذا يناسب الاقرار بتماميّة كل من هذين الدليلين في نفسه و صلاحيّته لمعارضة الآخر مع ان الواقع بناء على ان دليل حجيّة السند- اي حجية خبر الواحد- السيرة .. قصوره في نفسه عن الشمول لمورد المعارضة المستقرّة لظاهر كلام قطعي الصدور من الشارع لعدم انعقاد السيرة في مثل ذلك على التعبّد بنقل المعارض‌ [١].

[١] او قل ... لعدم انعقاد السيرة في مثل ذلك على معارضة الرواية- رغم صحّتها سندا- للآية او الرواية المقطوعة الصدور، بل قد يقال في هكذا حالة نأخذ بالمقطوع الصدور كالآية و ناخذ بظهورها لكون الظهور كاشفا و معتبرا عند الناس و نضرب بالرواية الصحيحة عرض الحائط او نردّها إلى أهلها فهم اعلم بها و بجهتها